عبدالعاطي: منح ب41 مليون دولار ل5 دول.. وافتتاح مركز للتنبؤ بالفيضان في الكونغو

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه من المقرر افتتاح مركز التنبؤ بالفيضان والأمطار بالكونغو أغسطس المقبل، موضحا أنه يجري حاليا تدريب الكوادر البشرية الكونغولية في مجالات وتحليل الصور الجوية وتشغيل نظم المعلومات الجغرافية وإعداد النماذج الهيدرولوجية، وكتابة التقارير الفنية المتخصصة، بالإضافه إلى بناء القدرات في مجال تبادل الخبرات الفنية في الزراعة والري.
وأوضح عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الحكومة تخطط لزيادة منح المشروعات لدول حوض النيل، وأن مصر مستمرة في تنفيذ مشروعات التعاون المشترك مع دول حوض النيل، باعتباره إحدى أولويات وزارة الري، نافيا ما تداولته وكالة أنباء الأناضول التركية من تصريحات منسوبة للمتحدث الرسمي لوزارة الري، بأن القاهرة ستتوقف عن تقديم منح مالية جديدة لدول حوض النيل، بسبب تخفيض ميزانية الوزارة للنصف تقريبا.
وأضاف الوزير أنه لا يمكن لمصر أن تتخلى عن أشقائها في دول حوض النيل، مشددا على أن خطة الوزارة تعتمد على التوسع في مشروعات تزويد القرى المحرومة من مياه الشرب في هذه الدول، من خلال حفر آبار تحقق أهداف هذه الدول في زيادة نسبة التغطية بمياه الشرب.
وأشار إلى أن المنحة المقدمة لدولة الكونغو تبلغ 10.5 مليون دولار، مضيفا أنه تم الاتفاق مع الكونغو على تنفيذ مشروع لتبادل الخبرات في مجال الزراعة والري، من خلال تشجيع الفلاحين المصريين لنقل خبرتهم في مجال الري والزراعة إلى فلاحي الكونغو.
وحول التعاون مع دول حوض النيل، أوضح عبدالعاطي أنه تم الانتهاء من حفر وتجهيز 30 بئرا جوفية مجهزة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية لخدمة المواطنين التنزانيين المحرومين من إمدادات مياه الشرب الصالحة بمعظم مقاطعات تنزانيا بتكلفة تقديرية 1.3 مليون دولار، علاوة على الانتهاء من حفر 24 بئرا جوفيا بالمرحلة الثانية، تقدر بنحو 5 ملايين دولار.
وأشار الوزير إلى أنه يتم حاليا التجهيز لمشروعات تعاون ثنائي جديدة بين مصر وكينيا وبوروندي ورواندا وجنوب السودان والسودان، بإعداد مذكرات تفاهم في مجال الموارد المائية بقيمة منح تبلغ قيمتها الإجمالية 41 مليون دولار، مقدمة من مصر لهذه الدول.
وأكد الوزير أن مصر حريصة على تعزيز التعاون الدائم والتواصل مع دول حوض النيل بصفة عامة والكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، تأسيسا على الحرص المصري على التنمية المستدامة والتكامل مع دول حوض النيل رغم الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها مصر.