جدل حول حزمة المساعدات السعودية الدولارية

أثارت حزمة المساعدات السعودية الدولارية المرتقبة جدلًا خلال اليومين الماضيين بين وزارة التعاون الدولي والبنك المركزي.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، تلقي الدفعة الأولى 500 مليون دولار من المنحة السعودية المرتقبة بقيمة 2.5 مليار دولار، بينما قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الوديعة السعودية محل تفاوض بين الجانبين على الشروط والتفاصيل والإجراءات، لاسيما أجلها الزمني وحجمها.
وأعلن مجلس الوزراء، الخميس الماضي، موافقته على اتفاق المنحة بين مصر والسعودية، بقيمة 2.5 مليار دولار، لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري، الذي تم توقيعه إبريل الماضي، خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، ولكن لم يعلن عنه في حينها.
وتلقت مصر حزمة من المساعدات المالية من المملكة العربية السعودية، خلال الفترة منذ عام 2013 حتى 2015 بقيمة 6 مليارات دولار، تتضمن قروضًا وودائع ومنحًا.
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربي، عضو مجلس النواب، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، الخبير السابق بصندوق النقد الدولي، إن المنح لا علاقة لها بالبنك المركزي، الذي يتلقى القروض والودائع، بينما تختص وزارة التعاون الدولي بملف المنح الخارجية.
وأضاف «العربي» أن المنح لا يتم عرضها على البرلمان لإقرارها، فيما قال مصدر حكومي إن محافظ البنك المركزى طارق عامر يتفاوض حاليا على وديعة سعودية دولارية لربطها بالمركزي، وأضاف أن الوديعة تختلف عن المنحة المقررة من الجانب السعودي.