كشف مصدر حكومي بارز عن اعتزام البنك المركزي الإعلان عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، بنحو ملياري دولار خلال الأسابيع القليلة المُقبلة. نصر: مفاوضات الوديعة السعودية قد تشمل مد أجل استحقاق وديعة "مؤتمر مارس" وقال المصدر، ل"الوطن"، إن "المركزي" سيتلقى نهاية الشهر الجاري مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية دعما للموازنة، عقب توقيع اتفاقيتي القرضين مع مُمثلي البنكين، 17 و19 ديسمبر الجاري، إضافة إلى حزمة تمويلية تضم قروضا ومنح أخرى من عدد من المؤسسات والصناديق التمويلية العربية والدولية بحدود 500 مليون دولار. وتابع "المركزي سيتولى تحويل الملياري دولار، التي من المتوقع أن يتلقاها البنك من المؤسسات الدولية قبل فترة أعياد الكريسماس، أو خلال يناير المقبل، وصرفها لوزارة المالية بالجنيه المصري، على أن تتولى المالية توجيهها إلى أوجه إنفاقها على الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، كل حسب المشروعات التي يعمل على تنفيذها". واستطرد "بتوقيع المؤسسات الدولية على إتاحة تلك الأموال، تستفيد الحكومة بذلك مرتين، الأولى من خلال الاستفادة من تلك الحزمة في خفض عجز الموازنة واستكمال المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها، والثانية بتوفير النقد الأجنبي للبنك المركزي". فيما أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن المفاوضات الحالية للحكومة مع المملكة العربية السعودية للحصول على وديعة دولارية جديدة بالبنك المركزي، قد تشمل أيضا مناقشة مدّ أجل استحقاق الوديعة السعودية المقدرة بنحو ملياري دولار، التي أُودعت ب"المركزي" عقب مؤتمر مارس الاقتصادي بشرم الشيخ. وقالت نصر، ل"الوطن"، "كل الخيارات متاحة في مفاوضاتنا مع الجانب السعودي"، رافضة الإفصاح عن قيمة الوديعة التي يُجري التفاوض عليها حاليا. كان البنك المركزي أعلن مطلع ديسمبر الجاري، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 7 ملايين دولار، ليُسجل 16.422 مليار دولار، مقارنة بنحو 16.415 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.