تحقيقات حرق «أحراز قسم الهرم»: الجناة عطلوا كاميرات المبنى

واصلت نيابة أكتوبر ثانٍ، الإثنين، برئاسة المستشار محمد يسرى، تحقيقاتها في واقعة إحراق مجهولين مخزن أحراز قسم شرطة الهرم، الذي كانت نيابة الهرم تحفظت عليه بسراياها لمطابقته مع دفاتر القسم، وكشفت التحقيقات أن الحريق وقع قبل انتهاء النيابة من جرد الأحراز، الأسبوع الجارى، وأن جزءاً من تلك الأحراز لم يتعرض للحرق، لأنها كانت موجودة أعلى سطح مبنى مجمع المحاكم والنيابات بأكتوبر، وتبينّ ارتباط تلك الأحراز بقضايا اختلاس.
وقال مصدر قضائى، طلب عدم نشر اسمه، إن نيابة أكتوبر ثانٍ، التي تتولى التحقيق في الواقعة التي جرت السبت الماضى، ستوجه اتهام الإهمال والتقصير في أداء العمل لاثنين من حراس المحكمة، اللذين تغيبا عن حراستها وقت وقوع الحريق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول وجود شبهة جنائية ورائهما في ارتكاب الجريمة من عدمها.
وفى ذات السياق، انتقل المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، برفقة فريق ضم نيابات الحوادث، وأكتوبر أول وثانٍ، والهرم بكامل أعضائها، لإجراء المعاينات اللازمة لموقع حريق مخزن الأحراز، وتبينّ من خلال المعاينة التصويرية وجود كسر بغرفة متاخمة للمخزن، بما يؤكد تسلل الجانى من تلك المنطقة المكسورة، لسكب مادة تساعد على الاشتعال، وذلك قبل استخراج أجهزة ال«دى. في. آر» من 16 كاميرا مراقبة كانت موضوعة أمام مكاتب وكلاء نيابة الهرم، لمنع التقاطها صوراً للجريمة، كما تبيّن أن الجناة لم يصعدوا إلى سطح مبنى مجمع نيابات ومحاكم أكتوبر حيث توجد كمية أخرى من الأحراز، وطلب المحامى العام الأول شهادة من جدول نيابة الهرم لإيفاده بكمية وأنواع الأحراز المحترقة، وأرقام القضايا التي تمثلها تلك الأحراز وعددها.
وبحسب مصدر ضمن فريق النيابات التي عاينت موقع الحريق، فإن منفذى الجريمة من المترددين على مبنى المحكمة، لعلمهم بأماكن كاميرات المراقبة، والتى جرى تركيبها في العام القضائى الحالى، الذي بدأ منذ أكتوبر الماضى، فضلاً عن درايتهم بأماكن مخزن الأحراز الواقع بالطابق الرابع من مبنى المحكمة.
وأكدت التحقيقات أن جزءاً من الأحراز الموضوعة أعلى سطح مجمع المحاكم عبارة عن مواسير وكابلات، وأسلاك، ومواد بناء، تعذر التحفظ عليها بمخزن الأحراز بالطابق الرابع من المحكمة، فتم وضعها أعلى البناية، وبالتالى لم يكتشفها الجناة، لعدم معرفة أحد من العاملين بالمبنى بمكان وضعها.
وأشار المصدر إلى أن الأحراز المحترقة تضم قضايا اختلاس واستيلاء جرى اكتشافها من قبل فريق نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبوالحسب، الذي فاجأ قسم شرطة الهرم، بتفتيشه في 15 أكتوبر الماضى، واتخذ قراراً بنقل 4 مخازن للأحراز بالقسم إلى سرايا النيابة، نهاية فبراير الماضى، لإجراء جرد سنوى على تلك المخازن والمضبوطات، ما أسفر عن اكتشاف عجز ضخم بالأحراز المختلفة، التي تقدر بملايين الجنيهات.
وكانت نتيجة جرد النيابة للمخازن ال4 الخاصة بالقسم أنها تحتوى على أحراز متنوعة من «أموال، ذهب، لاب توب، هواتف محمولة، مخدرات»، وأجرت النيابة مضاهاة للدفاتر بالمضبوطات داخل المخازن، واتضح وجود عجز كبير بها بخلاف المثبت بدفاتر القسم.
وشدّد المصدر على أن الأحراز يتراوح عددها من 15 إلى 20 ألف حرز، تم إخلاؤها جميعًا من القسم، وكان من المقرر أن تنتهى النيابة من جردها الأسبوع الجارى، فوقع الحريق.