تحقيقات «أحراز الهرم»: الجناة سرقوا تسجيلات 16 كاميرا مراقبة ونفذوا جريمتهم

كشفت نيابة أكتوبر ثانٍ، برئاسة المستشار محمد يسرى، السبت، عن مفاجأة في واقعة إحراق مخزن أحراز قسم شرطة الهرم، الذي كانت نيابة الهرم تحفظت عليها بسراياها في فبراير الماضى، لمطابقة الأحراز بالمدونة بدفاتر القسم، حيث تبينّ أن جناة مجهولين سرقوا ال«دى في إر» الخاص بتسجيلات 16 كاميرا مراقبة كانت موضوعة بسراى نيابة الهرم، بما يؤكد وجود شبهة جنائية وراء الحريق.
وأفادت التحقيقات الأولية، تحت إشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بأن منفذى الحريق سرقوا أجهزة حفظ التسجيلات الخاصة بالكاميرات قبل ارتكاب واقعة حريق غرفة الأحراز، بعد أن نفذوا الحريق بأدوات مجهولة لم يستطع خبراء المعمل الجنائى تحديدها حتى الآن، في الوقت الذي أكدوا فيه أن وراء الحريق ماس كهربائى، وكان الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح أمس، دون خسائر بشرية، لكنّه أسفر عن إحراق الأحراز عن آخرها.
وبحسب مصدر قضائى فإن الأحراز ممثلة في أجهزة كهربائية، وكمبيوتر، وشاشات تلفيزيون، تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، كما أن الشبهة الجنائية قائمة، مؤكدًا أن النيران لم تأت على أي من غرف وكلاء نيابة الهرم المتاخمة للغرفة محل واقعة الحريق.
وفى الوقت الذي اتخذت النيابة قرارًا بالتحفظ على كاميرات مراقبة مثبتة أمام غرف محققى نيابة الهرم، للتأكد من رصدها أي تحركات تثير الشبهة الجنائية من عدمه، تبيّن سرقة الجناة لأجهزة التسجيلات الخاصة بالكاميرات، وتركوا أجسامها على حالتها.
وأشار مصدر قضائى إلى أن الكاميرات تم تركيبها بسراى نيابة الهرم في العام القضائى الحالى، وكانت حالتها جيدة حتى أمس الأول الخميس، وكانت ترصد أي تحركات للمترددين على النيابة، خاصة بعدما شهد مجمع محاكم أكتوبر حالات لهروب متهمين في قضايا جنائية بعد مغافلة حرس المحكمة.
وتولت نيابة أكتوبر ثانٍ التحقيق في واقعة حريق مخزن الأحراز المتحفظ عليه بسرايا نيابة الهرم، وذلك للاختصاص المكانى، وأكد مصدر قضائى أن وكلاء نيابة الهرم بصدّد إعداد مذكرة يجرى رفعها إلى المحامى العام الأول للنيابات بأقوالهم حول الواقعة.
وذكرت التحقيقات أن سراى نيابة الهرم كانت وقت الحريق خالية من العاملين بها، سوى عدد من أفراد الحراسة، ويجرى الاستعلام عن أسمائهم واستدعائهم لسؤالهم عن ملابسات الواقعة.
وقالت التحقيقات: إن عناصر الحماية المدنية انتهت من عمليات إخماد حريق غرفة الأحراز بعد اشتعاله لمدة ساعتين، وتبيّن أن الأحراز جميعها احترقت، وتم استدعاء خبراء المعمل الجنائى لتحديد سبب الحريق وبدايته ونهايته وكذا الأدوات المستخدمة في إحداثه، ولكنّ عناصر من المعمل الذين فحصوا آثار الحريق أفادوا مبدئيًا بأن ورائه ماس كهربائى.
وبسؤال مصدر بنيابة الهرم عما إذا كانت النيابة ستحفظ القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحراز قسم الهرم» بعد إحراق تلك الأحراز، فقال:«القضية لا تزال التحقيقات جارية، ولم نغلقها خاصة بعدما توصلت خلال الآونة الأخيرة إلى نتائج لا نكشف عنها في الوقت الراهن، لكنّنا توصلنا إلى وجود عجز لدى مطابقتنا للأحراز بالمدونة في دفاتر القسم».
وشرح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبوالحسب، بدأت في 15 أكتوبر الماضى قرارًا بالتحفظ على 4 مخازن للأحراز بقسم الهرم، وقررت نقل المخازن إلى سراياها في فبراير الماضى، وتبيّن أن الأحراز لقضايا منذ العام 1997 حتى 2015، وكانت النيابة بعد جردها للأحراز وتبيّن اختفاء بعضها لعدم مطابقتها بدفاتر القسم، ستقوم باستدعاء مأمور القسم والعاملين به في السنوات التي وجد به عجز، ولا تزال التحقيقات في القضية مستمرة.