مرافعة النيابة ب«أحداث بني سويف»: المتهمون قتلوا الأبرياء وأراقوا الدماء بتعليمات من المرشد

استأنفت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأبربعاء، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد، نظر جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب «أحداث بنى سويف»، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بني سويف والشهر العقاري ومدرسة الراهبات، خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس 2013.
استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة التي أكد فيها ممثل النيابة أن الأمة العربية والإسلامية عانت من العنف والاضطرابات في الفترة الماضية، وأن القضية قضية أمن وأمان، فالأمن من أهم مقتضيات الحياة، وجاء ذكره في القرآن قبل الإطعام، مؤكدًا أن الأمن هو أهم هاجس إنساني.
وأضاف عضو النيابة: «منّ الله علينا في مصر بنعمة الأمن، فقال تعالى «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، لكن هؤلاء القوم اتخذوا العنف طريقًا، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، وقد زعموا البناء فأراقوا الدماء، ونثروا الأشياء، وقتلوا الأبرياء، ونثروا الأشلاء، وحرفوا كلام الله لحمله على غير محمله وفقًا لأهوائهم، ودمروا الممتلكات ولم يبالوا بالأضرار على الأنفس المعصومة».
وتابع: «أتوا أمرًا كبّارًا وشيئًا إدّا، بعد أن ادعوا صفاءً وودا، ورأينا من الأحداث ما يبعث الأسى، ورأينا الفتنة، وهؤلاء الشراذم الذين ادعوا الإصلاح فضلوا واتخذوا حرمة الدين ذريعة لأهوائهم وأهدافهم، وقاموا بأعمال الإرهاب، وقتلوا الأرواح، ودمروا المؤسسات العريقة، وجئت للقصاص مستهدفا».
وأسترسل «بدأت وقائع هذه الجلسة في مسجد رابعة، عندما اجتمع هؤلاء المتهمون مع مرشدهم، تحت عصبية مقيتة وحزبية بغيضة شعارهم السمع والطاعة لمرشدهم، وأطاعوه في تمزيق المجتمع وإشعال فتيل النزاعات، وأحدثوا شرخا في صميم الوطن، وهو يقول لهم لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، إن المتهمين من الأول حتى السادس عشر اتفقوا على اتخاذ الإجراءات التصعيدية في حال قيام وزارة الداخلية بفض اعتصام رابعة العدوية، وصدرت تكليفات بالعديد من المحافظات للقيام بأعمال عنف، واقتحام أقسام الشرطة، ومؤسسات الدولة، وقاموا باقتحام مركز شرطة ببا ببني سويف، وسرقوا الأسلحة، وسرقوا السيارات والدرجات النارية، وأشعلوا النيران في مبنى المركز مستخدمين المولوتوف، ثم انتقلوا للشهر العقاري وأشعلوا النيران به، وسرقوا الأحراز الموجودة في عهدة النيابة، وانتقلوا إلى مدرسة ثانوية فنية بنات».
وأضاف: «الأدلة على ما ارتكبوه ساطعة سطوع الشمس، فلقد انسابت عليهم الأدلة كانسياب النهر، فلم نسعَ إليها ولكنها سيقت إلينا بعناية الله وكرمه، وتنقسم إلى أدلة كونية، فنية ومادية، شهادة نائب مأمور مركز شرطة ببا، وشهادة رقيب الشرطة بذات القسم، وأمين مخازن المدرسة الفنية، وأمين سر النيابة، والقائم بأعمال رئيس مأمورية الشهر العقاري، ومدير مكتب توثيق الشهر العقاري، حيث أثبتوا الاعتداءات على المباني وكسر الأقفال، ونقيب شرطة بالأمن الوطني الذي أكد قيام قيادات الإخوان ومن بينهم المرشد، بعقد اجتماع لاتخاذ الإجراءات التصعيدية في حال فضت قوات الشرطة اعتصام رابعة».
ويحاكم في القضية 93 متهما، منهم 25 محبوسًا، و67 غيابيًا، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم عبدالعظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبدالوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي، عضوا مجلس الشورى السابقان، وعبدالرحمن شكرى، عضو مجلس الشعب السابق.