70 نائبًا ب«دعم مصر» يقدمون مشروع قانون يمنع العمل «بعد ال60»

قدم 70 نائبًا من أعضاء ائتلاف «دعم مصر»، مشروع قانون لرئيس المجلس، يمنع العمل لمن بلغ عمرهم ال60 عامًا، ويحظر التعيين في وظيفة مستشار، أو ما يماثلها من مسميات وظيفية لمن تجاوزوا نفس السن.
وقال النائب عاطف برعى، أمين سر لجنة الإسكان وعضو مجلس النواب، عن دائرة مركز وبندر بنى سويف، في تصريحات صحفية، اليوم، إن مشروع القانون يضع نهاية حقيقية للفساد الإدارى الذي توغل في الدولة بجميع أركانها، ويضع حدًا لعدم الامتثال لقانون الحد الأدنى والأقصى، وهو الأمر الذي تسبب في انتشار البطالة بين الشباب، فضلًا عن عدم تثبيت العمال المؤقتين الذين مر على تعيينهم أكثر من 3 سنوات، وعدم بلوغهم الحد الأدنى المقدر ب 1200 جنيه.
وأضاف أن كبار السن ممن تعدى عمرهم ال60 عامًا، يسيطرون على جميع المناصب القيادية بالدولة، خصوصًا في القطاع العام وقطاع الأعمال والبنوك والشركات المملوكة للدولة، أو مملوك جزء كبير منها للدولة، ويحصلون على أموال طائلة من الموازنة العامة، لافتًا إلى أن تعيين مستشارين من خارج القائمين على العمل وطبقًا للأغراض الشخصية، أمر غاية في الخطورة، لذلك كان لابد من التصدى لهذه الظاهرة، تخفيفًا على خزانة الدولة، ومحاولة لبعث الأمل في الشباب الذين يمثلون 60 % من طاقة العمل.
وحصلت «المصرى اليوم»، على نسخة من مشروع القانون، الذي تضمن منع العمل لمن بلغ عمرهم الستين في المادة الأولى، على أن يطبق ذلك على جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وجميع الهيئات التي تمثل ميزانياتها جزءًا من موازنة الدولة وأموالها أو جزءا من أموالها أموال عامة يملكها الشعب داخل الجمهورية أو خارجها. واستثنى مشروع القانون قرارات رئيس الجمهورية، وما يراه من مناصب تمس الأمن القومى، مثل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، وكل من يصدر قرار جمهورى بتعيينه، ومن يشملهم قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، بالإضافة إلى من يشملهم قانون تنظيم الجامعات، فيما نصت المادة الثالثة، على منع تعيين أو مد خدمة أو التعاقد أو إسناد وظيفة قيادية، لأى شخص بلغ سن الستين أو أكثر.
وتضمنت مواد أخرى بالقانون، منع التعيين بوظيفة مستشار أو ما يماثلها من مسميات وظيفة خارج القائمين على العمل بهذه المصلحة أو ندبًا من أي مصلحة اُخرى شريطة موافقة الجهتين، ومنح فترة انتقالية لا تتعدى 6 أشهر من صدور هذا القانون لإمكانية توفير بدائل خلالها للقائمين على العمل حاليًا فوق سن الستين، وإلغاء أي قانون صدر قبل هذا القانون- في حالة إقراره- يتعارض مع نصوصه، ويعد باطلًا كل ما يخالفه من إجراءات.