«المصري اليوم» تنشر «قانون منع العمل لفوق ال60»: يستثنى الرئيس والوزراء والمحافظين

حصلت «المصري اليوم» على مشروع قانون يمنع العمل لمن بلغ عمرهم سن ال60 عامًا، حيث قال النائب عاطف برعي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر بنى سويف، وأمين سر لجنة الإسكان بالمجلس، إنه تقدم مع 70 من أعضاء ائتلاف دعم مصر بهذا المشروع إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب.
وأضاف «برعي» في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أنه تقدم بمشروع قانون بمنع العمل لمن بلغ عمرهم سن ال60 عامًا، مشيرًا إلى أن «هذا القانون يضع نهاية حقيقية للفساد الإداري، الذي توغل في الدولة بجميع مفاصلها، وعدم الامتثال لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، ما تسبب في ظاهرة البطالة القاتلة بين الشباب»، حسب قوله.
وأوضح أن المشروع يتضمن في المادة الأولى أن «يطبق هذا القانون على جميع الجهات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام وجميع الهيئات، التي تمثل ميزانياتها جزء من موازنة الدولة وأموالها أو جزء من أموالها أموال عامة ملك الشعب داخل الجمهورية أو خارجها».
كما استثنى المشروع «رئيس الجمهورية وما يراه سيادته من مناصب تمس الأمن القومى مثل رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون، وكل من يصدر قرار جمهورى من سيادته، ومن يشملهم قانون السلطة القضائية، ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وخلافه، ومن يشملهم قانون تنظيم الجامعات».
وفي المادة الثالثة من مشروع القانون جاء «يمنع منعًا باتًا تعيين أو مد خدمة أو التعاقد أو إسناد وظيفة قيادية أيًا كان نوعها لأي شخص بلغ سن ال60 عامًا أو أكثر».
وجاء في المادة الرابعة «يمنع منعًا باتًا تعيين بوظيفة مستشار أو ما يماثلها من مسميات وظيفة خارج القائمين على العمل بهذه المصلحة أو ندبًا من أي مصلحة أخرى شريطة موافقة الجهتين».
المادة الخامسة «يمنح فترة انتقالية لا تتعدى 6 أشهر من صدور هذا القانون لإمكانية توفير بدائل خلالها للقائمين على العمل حاليًا فوق سن ال60».
كما جاء في المادة السادسة «يلغى أي نص لأي قانون صدر قبل هذا القانون يتعارض مع نصوص هذا القانون، ويعد باطلًا كل ما يخالفه من إجراءات».
وجاءت المادة السابعة «ينشر القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ إعلانه».