وزيرة الاستثمار تفتتح «سوق المال موعد مع الرواج»

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تستهدف زيادة الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار، خلال الفترة القادمة، وإنه يتم حاليا استكمال الخريطة الاستثمارية الموحدة وتطوير أسلوب فض المنازعات وإعداد استراتيجية للترويج للاستثمار، فيما كشف الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالى قيمة استثمارات قطاع التجارة الداخلية فى السوق المحلية نحو 5.3 مليار جنيه حاليا.
وأعلنت «خورشيد»، خلال افتتاحها، الأحد، مؤتمر «سوق المال موعد مع الرواج»، عن آلية جديدة لجذب الاستثمارات من خلال طرح جزء من الشركات الحكومية فى البورصة، وذلك بهدف تعزيز العائد للدولة، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لحصر جميع الملفات والنزاعات والمشاكل الخاصة بالمستثمرين؛ تمهيدا لحلها خلال فترة قصيرة.
وأوضحت أن الوزارة سوف تستعين بالخبرات الأجنبية علاوة على توفير حوافز للمستثمرين بهدف تشجيعهم على التوسع فى الاستثمارات القائمة والجديدة.
من جانبه، قال الدكتور خالد حنفى، خلال مشاركته فى المؤتمر أمس، إن استثمارات قطاع التجارة الداخلية فى السوق المحلية نحو 5.3 مليار جنيه حاليا بين أجنبية وعربية ممثلة فى أمريكا والإمارات والبحرين والسعودية وغيرها، لافتا إلى أن غياب المعلومات قد يؤدى إلى عرقلة الاستثمار، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بضرورة حل المشاكل الخاصة بالمستثمرين من خلال التواصل واللقاءات مع الوزارات المعنية.
وأضاف «حنفى» أن الاستثمار فى مجال التجارة الداخلية من أفضل القطاعات للمستثمر والدولة، حيث يعود على الأول بعائد أفضل فيما تستوعب السوق المزيد من الاستثمار فى القطاع، كما تستوعب الآلاف من فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية ومناخا جاذبا للاستثمار ولديها فرص استثمارية كبيرة تشجع جميع المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين على إقامة مشروعات كبرى. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه منذ أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة بتشجيع إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية قام جهاز تنمية التجارة بوزارة التموين بتوحيد جهات التراخيص وحصرها فى 17 جهة وتم طرح الأراضى على المستثمرين والتعاقد على استثمارات بلغت نحو 5 مليارات و300 مليون جنيه تتضمن استثمارات محلية وسعودية وبحرينية وإماراتية وفرنسية وأمريكية لإقامة سلاسل تجارية ومناطق لوجستية وأسواق حديثة. وأشار إلى أنه يتم حاليا تنفيذ أكبر مشروع لتنظيم المعلومات بقطاع التجارة الداخلية بقيمة 500 مليون جنيه من خلال شركتى فيزا وميكروسوفت، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة سوق المال لإقامة البورصة السلعية لتنظيم عمليات وتداول السلع والحبوب وأنه يتم دراسة زيادة رأسمال الشركة القابضة الغذائية مع بنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد.