الشربيني يلتقي مستثمرين سعوديين لمناقشة التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، وفدًا من المستثمرين في مجال التعليم من المملكة العربية السعودية، برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، وكيل وزارة التعليم السعودي، لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار في التعليم .
وأكد الشربيني عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، وأهمية التعاون المشترك بين البلدين الذي يعتبر من الثوابت التاريخية.
وعرض الوزير خلال الاجتماع مبادرة الاستثمار في التعليم، موضحا أن هذا الاستثمار مضمون مع الحكومة، وأن الوزارة تضع في الاعتبار أن يقدم هذا الاستثمار رسالة واضحة لتحقيق مصالح المجتمع، ومصالح للمستثمر، لافتا إلى أن النظام التعليمي المصري به 20 مليون طالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي، ويشمل 53 ألف مدرسة، والوزارة تعمل على توفير الخدمات التعليمية من خلال الموازنات الحكومية والقطاع الاستثماري.
وأشار الشربيني إلى أن برنامج الوزارة يعمل على مواجهة مشكلة الأبنية التعليمية والكثافات الطلابية، من خلال فكر جديد ومن خلال الشراكة مع المستثمرين، ومن هنا جاءت مبادرة «الاستثمار في التعليم» التي تؤسس لمرحلة جديدة يشارك فيها المستثمرون، والجمعيات المهتمة بالتعليم في تحقيق أهداف التعليم .
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت ببعض الإجراءات التي من شأنها تشجيع القطاع الأهلي على المساهمة في حل المشكلة، من خلال توفير مجموعة من الأراضي داخل المدن جاهزة للبناء يتم منحها للمستثمر وفق ضوابط وأحكام القانون، مشيرا إلى أن الوزارة تلتزم بتوفير الأراضي الصالحة للبناء، وتوفير التصميمات الهندسية التي تناسب كل مساحة أرض، واستخراج التراخيص الخاصة ببناء وتشغيل المدارس في فترة زمنية من شهرين إلى 3 شهور من تاريخ التعاقد، وتقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بعملية البناء لصالح المستثمر أو تقديم كل الاستشارات الهندسية المطلوبة ومتابعة أعمال البناء والإنشاء.
وأضاف الشربيني أن المستثمر يلتزم ببناء الأراضي في الفترة المتفق عليها دون تأخير، والالتزام باللائحة المالية عند التعاقد، والالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة التعليمية في المدارس.
وأكد أن هذه المبادرة ستنعكس دون شك على جودة العملية التعليمية، كما أنه سيتم الحصول على مشروع جاهز تحت إشراف الحكومة من الناحية الاستراتيجية، ويخلق فرص عمل جديدة من خلال الاستثمار في المشاريع التعليمية، ويرفع جودة الخدمات التعليمية ويقلل تكاليفها، ويخفض العبء عن ميزانية الدولة ويقلل جوانب الإنفاق، ويعمل على توطين رؤوس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها، ويجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويخفض التكلفة والوقت اللازمين لبناء وتشغيل الخدمات التعليمية، وينقل التقنية الحديثة وتطورها محليا.
وقال الوزير إن المستثمر سيحصل على العديد من الامتيازات، مثل إتاحة فرصة جيدة للمستثمرين للمشاركة في الهدف القومي للتعليم، والاستثمار في مجال مضمون، والاستفادة من كل المزايا الضريبية التي تمنحها الدولة، والاستفادة من الزيادة النسبية المتمثلة في زيادة الرواتب، والاستفادة من الدعم الحكومي للاستثمار في تقديم الأراضي والتسهيلات الأخرى.
وعرض الوزير على الوفد السعودي نوعًا آخر من الاستثمار في التعليم من خلال مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وأشار إلى أن الوزارة اتجهت للتوسع في هذه النوعية من المدارس بإنشاء 7 مدارس جديدة في عام 2016/2015، بالإضافة إلى مدرستين تم إنشاؤهما عامي 2011 و2012، مؤكدا أن الوزارة تسعى لإنشاء مدرسة بكل محافظة، ومن ثم سيتم إنشاء 3 مدارس أخرى في 2017/2016، حيث إن هذه المدارس تعمل على إعداد جيل من علماء المستقبل.
وأضاف الوزير أنه تم بناء المناهج في مدارس العلوم والتكنولوجيا، لتساعد الطلاب على فهم ودراسة المشكلات.
وأضاف أن خريجى هذه المدارس يخصص لهم عدد من المنح المقدمة للدراسة من جامعات زويل والنيل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى أن الوزارة بصدد عقد بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية اليابانية يتم بمقتضاه منح لهؤلاء الطلاب.
وأبدى الجانب السعودي رغبته في نقل تجربة مدارس المتفوقين في السعودية، ونقل الخبرات المصرية إليها، وأشار الوزير إلى أن الوزارة ليس لديها أدنى مشكلة في نقل هذه التجربة إلى المملكة للاستفادة منها.