«اقتصادية النواب» تهاجم «المركزي» بسبب اتفاقية الآسيوى

أرجأ الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، تصويت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية، والقرار الجمهورى رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتى مصر والصين، لإنشاء البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية لحين التشاور مع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية كخطوة إجرائية.
ونشب خلاف داخل الاجتماع بين أعضاء اللجنة وحامد أبوالمجد، نائب محافظ البنك المركزى، حول اتفاقية إنشاء البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، وطالب النائب أشرف العربى، مسؤول البنك المركزى، بالإجابة عما إذا كان هذا البنك سيقدم شروطا تجارية في إقراض مصر أم شروطا تفضيلية، خاصة أن الوزارة ستشارك في البنك برأس مال يصل إلى 650 مليون دولار، إلى جانب أن الاتفاقية تنص على إعفاء مشروعات البنك من الضرائب والجمارك.
وقال مسؤول البنك المركزى إن هدف البنك تنموى، وسيدخل في مشروعات البنية التحتية، وقاطعه «العربى»: «أنت لم تجب عن سؤالى، ويبدو أن البنك المركزى لا يعرف هل الإقراض بشروط تجارية أم تفضيلية، لأنه يجب أن يكون بشروط تفضيلية».
وأوضح نائب محافظ البنك المركزى أن اتفاقية البنك الآسيوى مهمة لمصر وتشارك فيها 21 دولة آسيوية، لافتا إلى أن البنك الآسيوى يعتبر بمثابة مؤسسة دولية على غرار البنك الدولى ويناسب مصر، خاصة في المشروعات الكبيرة الخاصة بالبنية الأساسية.
من ناحية أخرى، استعرضت الدكتورة منى أحمد، رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى، خلال الاجتماع الأول للجنة الشؤون الاقتصادية، بنود اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بين حكومتى مصر والصين الشعبية، لافتة إلى أنها اتفاقية إطارية تم توقيعها خلال النشاط الملموس بين الجانبين المصرى والصينى، وارتفاع سقف العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين الطرفين.
وقالت «منى»: «سقف المنح المحصلة سنويا من دولة الصين ارتفع كثيرا خلال الأعوام الماضية، وخلال 20 عاما وصلت المنح الصينية لمصر إلى 354 مليون دولار منحا لا ترد، وبدءا من 2014 إلى 2015 تم تخصيص 111 مليون دولار للاستثمار في التعليم والبحث العلمى، والملف الاقتصادى شهد تعاونا كبيرا خلال السنوات الماضية مع الجانب الصينى، ولا يقتصر على المنح والقروض فقط، بل يمتد أيضا إلى برامج تبادل الخبرات واستقدام الخبراء بين البلدين».