اقتصادية النواب تؤجل اتفاقية بين مصر والصين لحين عرضها علي التشريعية

أرجأ الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تصويت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية، والقرار الجمهورى رقم 156 لسنة 2016 ، بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتى مصر والصين لإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لحين التشاور مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية كخطوة إجرائية.
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف المصيلحى، خلال كلمته بالاجتماع الأول للجنة، أن السياسات النقدية والاقتصادية والبنوك والإقراض وسياسات الأجور والأسعار والتجارة الداخلية والخارجية ستكون من الأمور التي تشغل أعضاء اللجنة أيضا، وحدد المصيلحى يوم الأربعاء القادم لانعقاد اللجنة مرة أخرى لبحث جدول الأعمال.
وزارة التعاون الدولي: 354 مليون دولار حجم المنح الصينية لمصر خلال 20 عام
واستعرضت الدكتورة منى أحمد رئيس قطاع التعاون الأسيوى بوزارة التعاون الدولى، خلال الاجتماع الأول للجنة الشئون الاقتصادية، بنود اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بين حكومتى مصر والصين الشعبية، لافتة إلى أنها اتفاقية إطارية تم توقيعها خلال النشاط الملموس بين الجانب المصرى والصينى وارتفاع سقف العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين الطرفين.
وأوضحت ممثل وزارة التعاون الدولى باجتماع اللجنة الاقتصادية أن سقف المنح المحصلة سنويا من دولة الصين ارتفع كثيرا خلال الأعوام الماضية، قائلة "وخلال 20 عاما وصلت المنح الصينية لمصر إلى 354 مليون دولار منح لا ترد، وبدءا من 2014 إلى 2015 تم تخصيص 111 مليون دولار للاستثمار في التعليم والبحث العلمى".
وأشارت منى أحمد، إلى أن الملف الاقتصادى شهد تعاونا كبيرا خلال السنوات الماضية مع الجانب الصينى، مضيفة أنه لا يقتصر على المنح والقروض فقط وأنه يمتد أيضا إلى برامج تبادل الخبرات واستقدام الخبراء بين البلدين.
وقالت رئيس قطاع التعاون الأسيوى بوزارة التعاون الدولى، إن الاتفاقية محل المناقشة تأتى في إطار مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين، وأنها تضمنت منح مصر 200 مليون يوان صيني، بما يعادل 31 مليون دولار في توقيت الاتفاقية، وأن الاتفاقية تسعى لإنشاء مشروع الفضاء المصرى وإنشاء مركز لتجمع وتكامل الأقمار الصناعية، وإنشاء المركز التدريبى والبحثى لمكافحة التصحر.
واستطردت ، أن كل الأمور المتعلقة بالاتفاقية ستكون تحت إشراف ومتابعة من وزارة التعاون الدولى، لافتة إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية هى قرار جمهورى من رئيس الجمهورية في انتظار موافقة مجلس النواب والتصديق عليه لاستكمال الاتفاقية وبدء تنفيذ المشروع، موضحة أنه تم اتخاذ خطوات فعلية وتوقيع خطابات متبادلة وتوقيع عقد مع هيئة الاستشعار عن بعد المصرية وتبادل زيارات بين الهيئة المصرية وهيئة الفضاء الصينية.
وأكدت أن الاتفاقية وتنفيذ المشروع سيكون بداية خير لمصر، وأنه سيكون هناك مرحلة أخرى لاتفاقية أخرى لمشروعات الأقمار الصناعية وإطلاق القمر المصرى "سات 2"، لافتة إلى أنه بالرغم من أنها منحة إلا أن الجانب المصرى سيساهم بنسبة 60% من تمويل المشروع الجديد "سات 2"، قائلة "الحصول على الأموال ليس صعب المنال والأهم نقل الخبرات التنموية".
خلاف بين أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي حول إعفاء مشروعات البنك من الضرائب
نشب خلافا داخل اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بين أعضاء اللجنة وحامد ابو المجد نائب المحافظ البنك المركزي حول اتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و طالب الدكتور أشرف العربي، مسئول البنك المركزي، الإجابة على سؤال ما اذا كان هذا البنك سيقدم شروط تجارية في إقراض مصر أم شروط تفضيلية وخاصة أننا سنشارك في البنك برأس مال يصل ٦٥٠ مليون دولار، إلى جانب أن الاتفاقية تنص على إعفاء مشروعات البنك من الضرائب والجمارك.
ومن جانبه قال مسئول البنك المركزي، إن هدف البنك تنموي وانه سيدخل في مشروعات البنية التحتية ، إلا أن أشرف العربي قاطعه قائلا "أنت لن تجيب على سؤالي ويبدو أن البنك المركزي مش عارف هل الإقراض بشروط تجارية ولا تفضيلية لأنه يجب أن يكون بشروط تفضيلية".
وهنا تدخل الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية، لافتا إلى أن البنك هدفه تنموي، وطالب مسئول البنك المركزي، أن يوفد اللجنة بإخطار كتابي للرد عن هذا السؤال هل هو تنموي وشروطه غير تجارية .
وأوضح حامد ابو المجد، نائب محافظ البنك المركزي، أن اتفاقية البنك الأسيوي مهمة لمصر ويشارك فيها 21 دولة أسيوية، لافتا إلى أن البنك الآسيوي يعتبر بمثابة مؤسسة دولية على غرار البنك الدولي ويناسب مصر خاصة في المشروعات الكبيرة الخاصة بالبنية الأساسية.
وقال أبو المجد أن رأس مال البنك 100 مليار دولار وأنه تم توقيع الاتفاقية في 29 يونيه 2015 من خلال 57 دولة مؤسسة منها مصر منهم 37 دولة آسيوية و20 دولة غير آسيوية، لافتا إلى أن حصة مصر في رأس المال تقدر ب650 مليون دولار ويتم سداده من خلال قسط سنوي 26 مليون دولار سنويا ويتم دفع الأقساط بعد التصديق لمدة 6 سنوات.
وفى السياق ذاته قال محمد عبد العزيز، ممثل وزارة التعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية، أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، تفاوضت مع الدول الآسيوية على دفع حصة مصر خلال 10 سنوات وليس 5 سنوات، لافتا إلى أنه تم الموافقة على ذلك.
وتابع "نبحث مع الأطراف سداد حصتنا بالجنيه المصرى وليس بالدولار، ومازال هذا الأمر قيد الدراسة ويأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة بسرعة التصديق على الاتفاقية لتحقيق مصالح الدولة"، وأضاف "لنا 600 صوت إضافي لأننا مؤسسين وننتظر التصديق والانتهاء من الإجراءات".
وطرح النائب اشرف العربي مجموعة من الأسئلة قال فيها هل هو بنك تجاري ام لا وكيف تكون القدرة على الاقتراض و هل يفاضل البنك في هذا السياق بين مصر و هل شروطه مشابهة للبنوك التجارية ولو تجاري لماذا نقدم له كل الإعفاءات الضريبية أو نعامله معاملة خاصة للأعضاء خاصة في مجالات البنية التحتية .
و هنا رد ابو المجد بأنه ليس بنكا تجاريا وأن هناك 12 مدير يضعان سياسة التمويل منهم 9 من من آسيا، قائلا "ونحن مستفيدين، ولو شروطه مجحفة نحن نضع السياسات لأن أغلب الدول فقيرة"، وهنا نشبت مشادة بينه و بين العربي الذي قال أريد إجابة هل هو بنك تجاري و هنا ما الفرق بينه و بين غيره.
رد ابو المجد هناك دول فقيرة لن تقبل الشروط الصعبة، فقاطعه العربي قائلا "نحن سندفع 650 مليون دولار، فلماذا لا نحصل على أموال من بنوك أخري اقل في الشروط"، وطرح العربي سؤاله مرة أخرى هل تجارية ام شروط تفضيلية فرد ابو المجد "مجلس المحافظين يحدد الإجابة"، فقاطعه العربي قائلا "يبقى احنا مش عارفين".
وتدخل رئيس اللجنة الدكتور على المصيلحي، لإنهاء الأزمة قائلا البنك تنموي وينافس البنوك التنموية ويخدم الأعضاء فهو بنك تنموي بشروط تفضيلية.
مدحت الشريف يطالب البنك المركزي بسداد حصة مصر في البنك الأسيوي بالجنيه
فيما تساءل النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أسلوب سداد حصة مصر من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبالغة 650 مليون دولار وإن كان سيتم دفعها بالجنيه المصرى أم بالدولار، لافتا إلى أنه يجب أن نعمل على الدفع بالجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة في كافة الاتفاقيات الدولية.
ومن جانبه قال حامد أبو المجد، نائب محافظ البنك المركزى، خلال مناقشة الاتفاقية الخاصة بإنشاء البنك باجتماع اللجنة الاقتصادية أن المساهمات المصرية في البنك ستكون بالدولار الأمريكي، لافتا إلى أن الاتفاقية نصت على أنه يجوز للعضو من البلدان الأقل نموا سداد حصته بالعملة المحلية، موضحا أن مصر ليست من الدول الأقل نموا، قائلا "وحتى لو طلبنا الدفع بالجنيه المصرى سيقابل الطلب بالرفض ومن الممكن ان تتوصل وزارة التعاون الدولى لاستثناء في هذا، احنا بندفع 26 مليون دولار فقط في العام"، وهو رفضه النائب مدحت الشريف قائلا "احنا في عرض دولار واحد".
وفى نهاية الاجتماع أعرب الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية ،عن رفضه للاتفاقية، لافتا إلى أنه لا يوجد مبرر للإعفاءات المطلقة التي نصت عليها الاتفاقية للمشروعات التي يمولها البنك داخل مصر، لافتا إلى أن الاتفاقية بشكلها الحالي تعلو كل القوانين والتشريعات المصرية المتعلقة بالجمارك والضرائب.