«المنظمة المصرية» تطالب بالإفراج عن متظاهري 25 إبريل

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز بعض المتظاهرين في المظاهرات السلمية التي شهدتها محافظات مصر، الإثنين، رفضًا لترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وطالبت المنظمة، في بيان لها، بالإفراج الفوري عن المتظاهرين إعمالاً للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكفل الحق في التجمع السلمي والاشتراك في الاجتماعات العامة.
وأضاف البيان أن «التوجهات الأمنية بالتصدي للتظاهر السلمي، وحملة الاعتقالات الواسعة تعتبر بمثالبة مؤشر خطر على الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحرية والأمان الشخصي المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان»، على حد قولها.
وطالبت المنظمة بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب.
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعني تعارض هذا القانون مع الدستور.
وأضاف «أبوسعدة» أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.