"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالإفراج عن متظاهري مجلس الشورى

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء القبض على عدد من المتظاهرين أمام مجلس الشورى مطالبة بعدم تظبيق قانون التظاهر على المظاهرات السلمية وتطبيقة فقط على المظاهرات التي يستخدم فيها العنف طبقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر.
وكان عدد من القوى السياسية، قد نظمت تظاهرة يوم الاثنين 25 نوفمبر أمام مجلس الشورى للمطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، حيث قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين وإلقاء القبض علي عدد منهم وتم إخلاء سبيل البعض ومازال محتجزاً 24 متظاهرًا إضافة إلى إلقاء القبض علي علاء عبد الفتاح واحتجازه وأحمد ماهر الذي قررت النيابة احتجازه إلى الأحد لورود التحريات.
وتؤكد المنظمة حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه "يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
وأكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقات التي وقعت عليها مصر، كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد، والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور.