«المنظمة المصرية» تطالب بسرعة الإفراج عن متظاهري «جمعة الأرض»

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية، والأمن الوطني، بسرعة تنفيذ قرار النيابة العامة والإفراج عن متظاهري «جمعة الأرض» وإطلاق سراحهم، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار حجز عدد من المتظاهرين على ذمة التحريات.
ودعت المنظمة في بيان، الأحد، مجلس النواب بسرعة تعديل قانون التظاهر، بما يسمح بحرية التظاهر والتجمع السلمي، ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذا الدستور المصري في مادته 73.
وأشار البيان إلى أن المتهمين هم كل من: محمد بدر، آسر عبدالحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبدالفتاح، يونس محمد، على عبدالمنعم، محمد عامر، احمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفي، خالد أيمن.
وطالب البيان بضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم تعديل لقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة رقم 107 لسنة 2013 لمجلس النواب، بسبب أنه يعمد إلى التضييق على حق المواطنين في التظاهر السلمي.
وأكد حافظ أبوسعدة - رئيس المنظمة - أن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور المصرى الذي كفل حق التظاهر، مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور، ومن ثم لابد من تعديله وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتي الفصل فيه.