مفاوضات بين «الاستثمار» و«الإسكان» لحل أزمة «مول العرب»

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إنه ستتم دراسة مشكلة «مول العرب» المملوك لمجموعة «فواز الحكير» السعودية، من مختلف الجوانب الفنية والقانونية، من خلال المستشارين القانونيين المتخصصين بالوزارة.
وأكدت تواصلها مع المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف العمل سوياً على حل المشكلة، بشكل يرضى كلاً من الشركة والجهات الرسمية ويضمن الحقوق لأصحابها.
وأضافت «خورشيد»، في بيان أصدرته السبت، أنها التقت مسؤولي شركة «المراكز المصرية المتطورة» والمملوكة لمجموعة «فواز الحكير» السعودية، وشهد اللقاء استعراض خطة الشركة في التوسع بمشروعات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، من خلال إقامة تجمعات تجارية ومولات على أحدث المستويات العالمية، كما تطرق الحديث إلى بعض المشكلات التي تواجه استكمال مشروع «مول العرب» التابع للشركة بمدينة السادس من أكتوبر.
وأشار البيان إلى أن مسؤولي الشركة أكدوا استمرار الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن أرض المرحلة الثانية من مشروع «مول العرب» بمساحة 60 فداناً، والتي سحبتها الهيئة في أعقاب تأخر الشركة عن سداد بعض الأقساط من ثمن الأرض نتيجة لعدم انتظام المستأجرين في السداد بسبب الأحداث المضطربة التي شهدتها البلاد خلال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011.
وأوضح البيان أن المهندس أحمد بدراوي، العضو المنتدب للشركة السعودية، قال خلال اللقاء، إنه تم إحالة طلب الشركة إلى لجنة التظلمات التي تواصلت مع قطاعي التخطيط والمشروعات والعقارية والتجارية، بهيئة المجتمعات العمرانية، وتم الانتهاء إلى قرار بإعادة التعامل على الأرض مع إعادة تسعير المتر المربع.
وأشار إلى أنه بعد قبول تظلم الشركة، واستردادها لقطعة الأرض بعد إعادة تقييم المبلغ المالي نظير التصالح، تم سحب الأرض مرة أخرى، وإبلاغ الشركة بإمكانية دخولها فس مفاوضات لاستردادها ولكن بالسعر الحالي للأرض، وهو ما دفع الشركة لاتخاذ قرارها باللجوء للجنة الوزارية لفض المنازعات.
من جانبها، أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، حرص الوزارة على متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، من خلال التوازن العقدي للمشروعات وبحث الإجراءات القانونية لحل جميع النزاعات والخلافات المماثلة، والتي من شأنها تعويق حركة الاستثمار.