وزيرة الاستثمار تبحث مع وفد «المراكز المصرية» خطة التوسع بمصر

التقت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، مع وفد شركة «المراكز المصرية المتطورة» والمملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية، وذلك لاستعراض خطة الشركة في التوسع بالمشروعات الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة من خلال إقامة تجمعات تجارية ومولات على أحدث المستويات العالمية.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن اللقاء تطرق إلى بعض المشكلات التي تواجه استكمال مشروع "مول العرب" التابع للشركة بمدينة السادس من أكتوبر.
وأكدت وزيرة الاستثمار حرص الوزارة على متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء من خلال التوازن العقدي للمشروعات وبحث الإجراءات القانونية لحل كافة النزاعات والخلافات المماثلة والتي من شأنها تعويق حركة الاستثمار، وذلك في إطار من الموضوعية والشفافية الكاملة التي تضمن الحقوق القانونية لمختلف الأطراف وتحترم توجه الدولة نحو التيسير على المستثمرين.
ووجهت خورشيد التحية لوفد الشركة على حجم نشاطها وإنجازاتها بالسوق المصرية خلال السنوات الماضية وعبر كافة المراحل الدقيقة التي صاحبت الظروف السياسية والداخلة للبلاد، مؤكدة حرص الوزارة على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص ودعم الشركات المحلية والعربية والأجنبية نحو مضاعفة استثماراتها بمصر، وكذا تأمين سير العمل بشتى الاستثمارات، مما من شأنه تذليل المعوقات والنزاعات التي تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر.
وأشارت إلى أنه ستتم دراسة مشكلة الشركة من مختلف الجوانب الفنية والقانونية من خلال المستشارين القانونيين المتخصصين بالوزارة، فضلا عن التواصل مع المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف العمل سويا على حل المشكلة بشكل يرضى كلا من الشركة والجهات الرسمية ويضمن الحقوق لأصحابها.
ومن جانبهم، أشار مسئولو الشركة إلى استمرار الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن أرض المرحلة الثانية من مشروع "مول العرب" بمساحة 60 فدانا، والتى قامت الهيئة بسحبها فى أعقاب تأخر الشركة عن سداد بعض الأقساط من ثمن الأرض نتيجة لعدم انتظام المستأجرين في السداد بسب الأحداث المضطربة التي شهدتها البلاد خلال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011.
ومن ناحيته، أوضح المهندس أحمد بدراوي العضو المنتدب للشركة أنه قد تم إحالة طلب الشركة إلى لجنة التظلمات التي تواصلت مع قطاعي التخطيط والمشروعات والعقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية وتم الانتهاء إلى قرار بإعادة التعامل على الأرض مع إعادة تسعير المتر المربع.
وأشار إلى أنه بعد قبول تظلم الشركة واستردادها لقطة الأرض بعد إعادة تقييم المبلغ المالى نظير التصالح، تم سحب الأرض مرة أخرى وإبلاغ الشركة بإمكانية دخولها في مفاوضات لاستردادها ولكن بالسعر الحالي للأرض، وهو ما دفع الشركة لاتخاذ قرارها باللجوء للجنة الوزارية لفض المنازعات.