الاستثمار تناقش أزمة "مول العرب" مع وفد الشركة السعودي

التقت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، السبت 23 أبريل، بوفد شركة "المراكز المصرية المتطورة"، التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية.
وناقش الطرفان، بحث خطة الشركة في التوسع بمشروعاتها الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة، من خلال إقامة تجمعات تجارية ومولات على أحدث المستويات العالمية.
وتطرق الحديث إلى بعض المشكلات التى تواجه استكمال مشروع "مول العرب" التابع للشركة بمدينة السادس من أكتوبر.
وأشار مسؤولو الشركة إلى استمرار الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن أرض المرحلة الثانية من مشروع "مول العرب" بمساحة 60 فدانًا، والتى سحبتها الهيئة فىأعقاب تأخر الشركة عن سداد بعض الأقساط من ثمن الأرض، نتيجة لعدم انتظام المستأجرين فى السداد بسب الأحداث المضطربة التى شهدتها البلاد خلال الفترة التى تلت 25 يناير.
من جانبه، أكد المهندس أحمد بدوى، إحالة طلب الشركة إلى لجنة التظلمات التى تواصلت مع قطاعى التخطيط والمشروعات والعقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، مشيراإلى التوصل إلى قرار بإعادة التعامل على الأرض مع إعادة تسعير المتر المربع.
وأشار إلى أنه بعد قبول تظلم الشركة واستردادها لقطة الأرض بعد إعادة تقييم المبلغ المالى نظير التصالح، تم سحب الأرض مرة أخرى وإبلاغ الشركة بإمكانية دخولها فى مفاوضاتلاستردادها ولكن بالسعر الحالى للأرض، وهو ما دفع الشركة لاتخاذ قرارها باللجوء للجنة الوزارية لفض المنازعات.
كما أكدت وزيرة الاستثمار، حرص الوزارة على متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حدٍ سواء، من خلال التوازن العقدى للمشروعات وبحثالإجراءات القانونية لحل كافة النزاعات والخلافات المماثلة والتى من شأنها إعاقة حركة الاستثمار، فى إطار من الموضوعية والشفافية الكاملة التى تضمن الحقوق القانونية لمختلفالأطراف، وتحترم توجه الدولة نحو التيسير على المستثمرين.
ووجهت خورشيد، التحية لوفد الشركة على حجم نشاطها وإنجازاتها بالسوق المصرية خلال السنوات الماضية، وعبر جميع المراحل الدقيقة التى صاحبت الظروف السياسية والداخلة للبلاد.
وأوضحت أن وزارة الاستثمار حريصة على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص ودعم الشركات المحلية والعربية والأجنبية نحو مضاعفة استثماراتهابمصر، وتأمين سير العمل بشتى الاستثمارات، ما من شأنه تذليل المعوقات والنزاعات التى تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مختلف قطاعات مصر.
وأشارت إلى دراسة مشكلة الشركة من مختلف الجوانب الفنية والقانونية من خلال المستشارين القانونيين المتخصصين بالوزارة، فضلاً عن قيامها بالتواصل مع المهندس مصطفىمدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف العمل سوياً على حل المشكلة بشكلٍ يرضي الشركة والجهات الرسمية ويضمن الحقوق لأصحابها.