«عبيدو» يطالب بإقرار 5 آلاف جنيه حدًا أدنى لأجور الصحفيين

طالب الكاتب الصحفي، مصطفى عبيدو، بإقرار حد أدنى لأجور الصحفيين في إطار ملزم يكون 5 آلاف جنيه مع زيادة سنوية قدرها 15% لمواجهة ارتفاعات الأسعار ونسب التضخم التي تتعدي ال11%، وبالتالي فإن الفارق بين الزيادة في الراتب بنسبة ال15% والتضخم ال11%، وهي نسبة ال4%، ستكون هي الزيادة الحقيقية الملموسة أصلا في الرواتب، التي سيشعر بها الصحفي.
وشدد «عبيدو»، خلال كلمته بالمؤتمر العام الخامس للصحفيين،الأربعاء، على أنه يجب تغيير رواتب الصحفيين القدامي كل 5 سنوات خبرة، موضحا أنه يمكن تحقيق ذلك دون تحميل الدولة أي أعباء مالية إضافية، من خلال إعادة توزيع الدخول وفقا لنظام مالي يحقق المساواة، بحيث تتساوى دخول جميع العاملين في الجريدة، دون تمييز بين القيادات العليا سواء في الحوافز أو البدلات أو الأرباح أو المكافآت أو العمولات ليتم توزيعها بشكل عادل ومتساوٍ، على أن تلتزم الدولة بالتوزيع العادل للإعلانات للصحف المستقلة والحزبية، لدعم هذه الزيادات في الأجور.
وأكد «عبيدو» ضرورة التزم المؤسسات الصحفية بتحصيل قيمة الدمغة للنقابة، لمواجهة أي عجز في جدول الأجور، مقترحا ألا تزيد رواتب القيادات العليا في الصحف مثل رئيس التحرير أو رئيس مجلس الإدارة أو مدير التحرير بأي حال من الأحوال على 10 أضعاف أصغر صحفي.
وطالب «عبيدو» بتدخل النقابة في تفاوض عاجل مع المجلس الأعلى للصحافة، لاستصدار قرار جديد بالحد الأدنى عند التعيين، وطالب بإجراء التفاوض مع المؤسسات الخاصة لتطبيق نفس القواعد، أو لإبرام عقود عمل جماعية، وقيام النقابة باستبعاد شبهة الضغط السياسي بالنسبة للبدلات، ودعم المعاشات، وذلك بوضع قاعدة ثابتة لها يجرى تطبيقها في مواعيد تختلف عن مواعيد الانتخابات.
كما اقترح إنشاء صندوق لدعم الموارد البشرية، وتكون مهمته تعويض المؤسسات الصحفية «عامة وخاصة»، ويجرى تمويله من حصيلة الإعلانات في الصحف، مع إعفاء هذه النسبة من أي ضرائب، والإعانات التي تخصصها الدولة، وحقوق الأداء التي يمكن الاتفاق عليها مع الإذاعات ومحطات التليفزيون في مقابل نشر المواد المأخوذة من الصحف للبحث، وعائد الاستثمارات التي قد توفرها نقابة الصحفيين، وتخصصها لهذا الغرض، ونظم تأمينية لتعويض الصحفي عند نهاية الخدمة.