«الشربيني» يحذّر المديريات من عدم اعتماد مخصصات الخطة الاستثمارية

قالت وزارة التربية والتعليم إنه بشأن متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بالخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وما تم عرضه على الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتاريخ 10 أكتوبر 2015، وجه الهلالي مديري المديريات التعليمية، بسرعة اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد على المشروعات الاستثمارية المدرجة بموازنة الباب السادس للعام المالي 2015/2016، خاصة مع انقضاء الربع الأول من العام المالى بنهاية شهر سبتمبر، وذلك حرصا على الاستفادة المثلى من الاعتمادات المقررة.
وأوضحت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أنه في 29 ديسمبر 2015، تمت مخاطبة المحافظين، ومديري المديريات التعليمية بشأن انخفاض نسبة المنصرف من إجمالي الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الخطة الاستثمارية، على الرغم من انقضاء الربع الثاني من العام المالي دون الاستخدام الأمثل لهذه الاعتمادات؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم اكتمال تنفيذ الخطة الاستثمارية.
وذكر البيان أنه في 29 فبراير 2016، تم مخاطبة مديرى المديريات التعليمية بشأن متابعه نسبة المنصرف من الاعتمادات المخصصة للخطة الاستثمارية نظرًا لاستمرار انخفاض نسب الإنفاق والتنفيذ، والتوجيه بالاستخدام الأمثل لكامل المبالغ المعتمدة بالخطة، وفي حالة عدم الاستفادة من المبالغ المالية المدرجة في الخطة الاستثمارية المعتمدة؛ فسوف تكون هناك مساءلة قانونية في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه في 26 مارس الماضي عقد الوزير اجتماعًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور مديرى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وشدد خلاله على ضرورة الانتهاء من الموازنة الاستثمارية قبل نهاية العام المالي، مشيرًا إلى أنه ستتم إحالة المقصرين للمساءلة القانونية. وأكدت الوزارة أنه في 2 من الشهر الجاري تمت مراجعة الموقف النهائي للخطة الاستثمارية الخاصة بالمديريات التعليمية، حيث تبين انخفاض نسبة الارتباط والمنصرف من إجمالي الاعتمادات ل(2) مديرية تعليمية لم تنته من الارتباط على كافة المبالغ وهي (الدقهلية - الشرقية).
وبناءً عليه فقد تمت إحالة المسؤولين بالمديريات سالفة الذكر للنيابة الإدارية للمساءلة القانونية على تقصيرهم في تنفيذ المشروعات الخاصة بمحافظاتهم مع استمرار المتابعة من الجهات المعنية بالوزارة.
وأوضحت الوزارة في 9 من إبريل الجاري، شدد الوزير على مديري المديريات التعليمية وخاصة في محافظات الإسماعيلية والقليوبية والمنيا والأقصر وكفر الشيخ والوادي الجديد وقنا، أنه في حال الاطلاع على التقرير النهائي لاعتمادات الباب السادس في نهاية العام المالي الحالي 2015/2016، وتبين وجود تقصير في تنفيذ الخطة الاستثمارية فإنه سوف تتم إحالة المسؤول عن ذلك للمساءلة القانونية.