«حنفي» في افتتاح منتدى الأعمال المصري الألماني: بدأنا تحرير الاقتصاد الكلي

قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر بدأت في تحرير الاقتصاد الكلي والانفتاح على العالم، وتعظيم الاستفادة من موقعها كمحور لوجستي عالمي، بإقامة المشروعات العملاقة، ومنها قناة السويس الجديدة وعمليات التنمية في كافة أقاليم مصر.
وأشار «حنفي»، في كلمة القاها خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني افثنين، إلى أن مشروع محور قناة السويس سيعطي مصر ميزة وستتحول من مجرد معبر للسفن إلى مركز لوجيستي حقيقي، يعظم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية العالمية للاستفادة من سوق يضم أكثر من مليار و600 مليون نسمة، وإلى أن مصر تستهدف حاليا زيادة معدلات النمو الاقتصادي من 5% إلى 6% في المستقبل القريب.
وأوضح وزير التموين أن تحقيق هذه الزيادة سستم من خلال العمل الجاري على استغلال الإمكانيات المتوافرة وهي العمالة ذات الأجور المنخفضة، فضلا عن توفير الأراضي للمستثمرين، حيث قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بتشجيع المستثمرين في إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية والأسواق الحديثة بهدف توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، وتوفير فرص العمل وتحديث قطاع التجارة الداخلية وتنمية قطاعي الإنتاج والصناعة، وتشجيع الاستثمار في قطاع التجارة وجذب رؤوس الأموال الخارجية.
وقال «حنفي» إن مصر تسعى في المرحلة الحالية إلى زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع دول العالم، وبدأت في التحرك والتمتع برؤية واضحة للمستقبل وأصبحت تنتهج سياسات تنموية في كافة مناحي الحياة، وطالب بضرورة إقامة تحالفات استراتيجية بين الدول في المجالات الاقتصادية والتي تكون عوائدها أكثر استفادة من التبادل التجاري فقط.
حضر افتتاح فعاليات المنتدى وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي جابريل زيجمار، ونائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزراء التجارة والصناعة والكهرباء والطاقة والاستثمار والتعاون الدولي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز باتحاد الغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية المصرية الألمانية وممثلي 100 شركة ألمانية.
وأكد وزير الاقتصاد والطاقة الفيدرالي الألماني، جابريل زيجمار، عمق الروابط والعلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تعد شريك مهم وأساسي في كافة المجالات، وأن مصر لديها قوة والقدرة على المضي في المشروعات العملاقة وتعميق العلاقات بين البلدين والمؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ جذب العديد من المستثمرين وتم توقيع اتفاقيات بين مصر وألمانيا في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وتعمل الشركات على تطبيقها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تساعد توفير الظروف المواتية وتدعم رأسمال المستثمرين.
وأضاف الوزير الألماني «ندعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الشركات الألمانية التي لها فروع في مصر وتوفر نحو 20 ألف فرصة عمل، بالإضافة للمشاركة في المشروعات العملاقة مثل قناة السويس»، موضحا أن مصر تلعب دورا هاما في معاهدات السلام، وأن هناك قلقا في الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن ودول الجوار.
وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نموا مطردا في حجم التجارة البينية والتي تخطت قيمتها 5 مليارات يورو في عام 2015، بسلع معظمها رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ حوالي 600 مليون يورو، ووصفها بأنها «لا ترقى لمستوى وطموحات البلدين».
ودعا «قابيل» الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من المزايا التفضيلية لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاثة وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا الذي تم توقيعه في يونيو الماضي في شرم الشيخ فضلا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمعنا بالدول العربية.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاقتصاد المصري عانى منذ عام 2011 من العديد من التحديات، لكنه استطاع الصمود والمقاوم المشاركة ويشارك في بناء مصر الحديثة، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، وتشكلت خارطة طريق بعمل دستور مصري لأول مرة يضع هوية واضحة للاقتصاد المصري حيث وضعت المادة 27 مقومات للاقتصاد المصري القائم على آليات السوق، وهو لم يكن موجودا في أي دستور، وأنه تم استكمال خارطة الطريق بانتخاب رئيس جمهورية وبرلمان.
واعتبر «الوكيل» استكمال جميع المؤسسات الدستورية في مصر «أمر مهم»، مؤكدًا أن ألمانيا تعد شريك استراتيجي مهم، وأن مشروع محور قناة السويس يعد نقطة يمكن من خلالها الانطلاق إلى الأسواق الافريقية والاسيوية منوها إلى أن مجالات التعاون بين مصر والمانيا كبيرة في الفترة القادمة، ومؤكدا أن الحكومة الحالية مؤمنة بأهمية القطاع الخاص اكثر من فترات سابقة.
وقال المهندس نادر رياض، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الألماني، «نعمل على التيسير بين الشركات المصرية والألمانية فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتسهيل عقد اللقاءات بين المستثمرين وبعضهم وتسيير الإجراءات وعلى الرغم من التحديات التي تواجه مصر نسعى إلى زيادة التعاون مع الجانب الألماني في مختلف المجالات وزيادة مشاركتهم في المشروعات العملاقة والكبرى كمشروع العاصمة الادارية ومحور قناة السويس بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والسكك الحديدية».
وقال رئيس الغرفة العربية الألمانية، اولديش هووت، إنه سيتم تحسن القطاع السياحي في مصر خلال الفترة المقبلة من خلال العمل على تطوير القطاع من خلال إبرام العقود من شركات السياحة وخطوط الطيران لجذب مزيد من السائحين وأن الشركات الألمانية يمكن المساعدة في ذلك، وطالب بضرورة التوسع في إنشاء المدارس الفندقية في مختلف المحافظات وزيادة توعية مختلف الفئات بالقطاع السياحي مع العمل على إدارة الفنادق بأسلوب جديد يحقق لها النجاح، مؤكدا أن القطاع السياحي من أكثر القطاع التي تعمل على توفير فرص عمل.