الشيحي: مستوى التعليم العالي «غير مُرضٍ».. ودائرة البحث العلمي «غير مكتملة»

قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن العلاقة بين الوزارة والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تعود إلى 16 عامًا، حيث تبلورت فكرة جودة التعليم في الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي، موضحا أنه رغم أن عدد الجامعات الحكومية الحاصلة على اعتماد هيئة «ضمان الجودة» يبلغ 66 كلية فقط بنسبة 17%، إلا أن الأمل ما زال موجودا لدينا في أن تزيد النسبة إلى 30%‏ في 2017.
وأكد «الشيحي» خلال المؤتمر الثالث لضمان جودة التعليم، الأحد، بعنوان «التعليم من أجل الحاضر والمستقبل» إننا مهتمون بزيادة نسبة الجامعات الحكومية الحاصلة على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم للارتقاء بالتعليم في مصر، ونحن نرى ضرورة مراجعة وتحديث منظومة الجودة والاعتماد ومراجعة أساليب ووثائق مراجعة الجودة، والأخذ في الاعتبار ترتيب المؤسسات في مؤشر الجودة العالمي.
وأوضح الوزير أن الأبحاث العلمية لا تترجم إلى اختراعات ومشروعات ودائرة البحث العلمى غير مكتملة، مشيرًا إلى أن مستوى التعليم العالي غير مرضٍ على المناخ الاستثماري، وأن هناك 12 محورا ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي نعمل على تطبيقها.
وأكد «الشيحي» أن الخدمة الطبية بالتعليم العالى تصل إلى 60%، ونسبة الاتاحة 30% ونستهدف وصولها إلى 40% مع عام 2030، موضحا أن هناك 50 ألف طالب وافد يدرسون في الجامعات ولدينا 24 جامعة بعد فصل جامعة العريش عن قناة السويس، تغطى 66% من نسب الاتاحة كما أن هناك 153 معهد خاص تغطى نسبة 16% جزء منهم يحتاج إلى مراجعة لكونها عليها بعض الملاحظات من المجتمع، بالإضافة إلى 21 جامعة خاصة كما أن هناك 12 متقدمة بطلب للانشاء، مشيرا إلى أنه هناك تحديات كبيرة، لافتا إلى أن حتى 2020، نحتاج إلى توفير 262 الف فرصة لتوفير نسب إتاحة للفئة العمرية من 18 إلى 22 سنة، كما أنه يتم الاحتياج إلى 911 ألف فرصة تعليمية جديدة مع 2030.
وأوضح الشيحى، أنه سيتم عقد اجتماع مع أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها لمنح تراخيص الجامعات الخاصة بعد غد، خاصة وأن هناك 6 محافظات لا يوجد فيها جامعات حكومية، وجاري إنشاء بعض الجامعات، كما أن هناك تعديل يتم اجرائه على كليات الحقوق، مؤكدا أنه لا يوجد تشاركية في صنع القرار ولكن بنظام ديكتاتورى، حيث أن دائرة اتخاذ القرار تحتاج إعادة نظر.