«التعليم العالي»: 66 كلية من بين 391 حاصلة على اعتماد الجودة بنسبة 17%

قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجودة أصبحت مطلبًا أساسيًا وحتميًا لا مناص منها، مشددًا على ضرورة اتباع نظم الجودة، وتطبيق معاييرها في العملية التعليمية، من أجل النهوض بها، وتخريج كوادر ذات كفاءة عالية، قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والاقليمية والدولية.
وأضاف «الشيحي»، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للهيئة القومية لضمان جودة التعليم تحت عنوان «ضمان جودة التعليم: التعلم من أجل الحاضر والمستقبل» الأحد، أنه من بين 391 كلية تم اعتماد 66 كلية فقط حتى نهاية عام 2015 بنسبة 17%، معربًا عن أمله في أن تتضاعف الخطوات في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الوصول بعدد الكليات المعتمدة عام 2018 إلى 117 كلية أي بنسبة 30%، موضحًا أن هذا الرقم كان مستهدفًا عام 2020.
وشدد الوزير على أن كل ما تقوم به وزارة التعليم العالى والجامعات المصرية من جهود لتطوير مختلف مكوناتها لتكون مواكبة لنظيرتها في الدول الاكثر تقدماً سواءٌ جهود التوسع في البنية الأساسية أو الحوكمة والاصلاح التشريعي، أو تحسين مناخ البحوث العلمية وتطبيقاتها أو ربط المؤسسات التعليمية بالصناعة وتحسين الخدمات التي تؤديها مؤسسات التعليم العالى لمحيطها المجتمعي أوتطوير وزيادة الأنشطة الطلابية وتحقيق مظلة للضمان الاجتماعي ورعاية الموهوبين.
وأكد «الشيحي» ضرورة تحديث منظومة الجودة والاعتماد خاصة في العديد من المجالات التالية وأهمها مراجعة وتطوير المعايير القومية المرجعية للاعتماد، ومراجعة وتطوير أساليب ووثائق زيارات الاعتماد الأكاديمي بحيث تركز على جودة الأداء الحقيقى الذي يؤدى إلى جودة المخرجات، المتمثلة في تحقيق المواصفات القياسية للخريجين، وكذلك جودة مخرجات البحث العلمى، حيث أنه من غير المفهوم ألا ينعكس حصول جامعات على أكبر عدد من الكليات المعتمدة على ترتيبها بين جامعات العالم على المستوى التنافس الدولي.
وأشار الوزير إلى ضرورة إعداد دراسة مشتركة بين وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي وبين الهيئة، لقياس ومتابعة مردود مشروعات التأهيل للاعتماد، ومدى قدرة المؤسسات على الاستمرارية والاحتفاظ بنفس مستوى الأداء بعد الحصول على شهادة الاعتماد .
ولفت «الشيحي» إلى أهمية السعي لحصول مؤسسات التعليم العالي الوطنية بعد حصولها على شهادة الاعتماد على تطوير طموحاتها لتحصل على شهادات اعتماد دولية يساعدها على تحسين وضعها التنافسي على المستوى الدولي.