الشيحي: لا بديل عن اعتماد نظم الجودة للنهوض بالتعليم

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.أشرف الشيحي، أن الجودة أصبحت مطلباً أساسياً وحتمياً لا مناص منها، مشدداً على ضرورة إتباع نظم الجودة، وتطبيق معاييرها في العملية التعليمية، من أجل النهوض بها، وتخريج كوادر ذات كفاءة عالية، قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير صباح الأحد 17 أبريل، في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والذي يعقد تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ويستمر لمدة يومين، تحت عنوان "ضمان جودة التعليم: التعلم من أجل الحاضر والمستقبل"، بحضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، د. طارق شوقي الأمين العام للمجالس التخصصية برئاسة الجمهورية.
وأشار د.الشيحي، إلى أن العلاقة بين وزارة التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي الوطنية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تعود إلى نحو ستة عشر عامًا، حيث تبلورت فكرة ضمان جودة التعليم كأحد أهم المشروعات التي تضمنها وثيقة الخطة الإستراتيجية الصادرة عن المؤتمر القومي لتطوير التعليم العالي عام 2000، لافتاً إلى صدور القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة عام 2006, ثم إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة عام 2007، لتصبح جودة التعليم واقعًا نعيشه ونعمل من أجله ونعتز به جميعًا.
وأوضح د.الشيحي، أنه من بين 391 كلية تم اعتماد 66 كلية فقط حتى نهاية عام 2015 بنسبة 17%، معربا عن أمله في أن تتضاعف الخطوات في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه من المتوقع الوصول بعدد الكليات المعتمدة عام 2018 إلى 117 كلية أى بنسبة 30%، موضحاً أن هذا الرقم كان مستهدفاً عام 2020 .
وشدد الوزير على أن كل ما تقوم به وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية من جهود لتطوير مختلف مكوناتها لتكون مواكبة لنظيرتها في الدول الأكثر تقدماً سواءٌ جهود التوسع في البنية الأساسية أو الحوكمة والإصلاح التشريعي، أو تحسين مناخ البحوث العلمية وتطبيقاتها أو ربط المؤسسات التعليمية بالصناعة وتحسين الخدمات التي تؤديها مؤسسات التعليم العالي لمحيطها المجتمعي أو تطوير وزيادة الأنشطة الطلابية وتحقيق مظلة للضمان الاجتماعي ورعاية الموهوبين.
وأكد د. الشيحي، على ضرورة تحديث منظومة الجودة والاعتماد خاصة في العديد من المجالات التالية وأهمها مراجعة وتطوير المعايير القومية المرجعية للاعتماد، ومراجعة وتطوير أساليب ووثائق زيارات الاعتماد الأكاديمي بحيث تركز على جودة الأداء الحقيقي الذي يؤدي إلى جودة المخرجات، المتمثلة في تحقيق المواصفات القياسية للخريجين، وكذلك جودة مخرجات البحث العلمي.
وأشار الوزير إلى ضرورة إعداد دراسة مشتركة بين وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي وبين الهيئة، لقياس ومتابعة مردود مشروعات التأهيل للاعتماد، ومدى قدرة المؤسسات على الاستمرارية والاحتفاظ بنفس مستوى الأداء بعد الحصول على شهادة الاعتماد.
ولفت الشيحي، أيضا إلى أهمية السعي لحصول مؤسسات التعليم العالي الوطنية بعد حصولها على شهادة الاعتماد على تطوير طموحاتها لتحصل على شهادات اعتماد دولية يساعدها على تحسين وضعها التنافسي على المستوى الدولي.
ويهدف المؤتمر إلى نشر الممارسات الجيدة في مجال ضمان جودة التعليم، وتفعيل الشراكات مع الأطراف المعنية وبناء شراكات جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستشراف آليات وطرق تحسين استجابة التعليم لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل، وكسب وتعزيز الدعم المجتمعي لمشروع الإطار القومي للمؤهلات.
ويناقش المؤتمر على مدار اليومين عددا من المحاور، أبرزها "التعليم للجميع: السياسات والممارسات الجيدة"، و"التعليم والإبداع: مقومات التعليم الفني والتقني"، و"ريادة الأعمال ومهارات التوظف"، و"المعايير الأكاديمية ومعايير الاعتماد كمدخل للتطوير"، و"ما وراء الاعتماد"، و"تدويل التعليم وصياغة المستقبل من خلال التعليم"، و"سبل ضمان جودة التعليم في الأزهر الشريف".
ويشارك في فعاليات المؤتمر ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية، منها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي، والمركز الثقافي البريطاني، ومنظمة اليونسكو، ومجلس التدريب الصناعي، ومنظمة التدريب الأوروبي، إضافة إلى هيئات الجودة فى الدول العربية (السعودية – الأردن – الجزائر – والإمارات – البحرين – الكويت – المغرب)، وعدد من الخبراء الدوليين في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد من ألمانيا وانجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وأعضاء مجلس إدارة هيئة المؤهلات الأورومتوسطية.