الأردن «التمويل» بموافقة الحكومة

يختلف الأردن عن الجزائر، فمنذ تولى الملك عبدالله الثانى مقاليد الحكم فى فبراير 1999، انفتح البلد العربى سياسياً واقتصادياً، وعمل على تقوية علاقاته بالمؤسسات الدولية، الأمر الذى ساهم فى توفير بيئة داخلية وخارجية داعمة لمنظمات المجتمع المدنى.
ويقدر عدد المؤسسات العاملة فى المجتمع المدنى خلال الفترة الأخيرة ب4869 بين جمعيات وهيئات معظمها ينشط فى المجال الاجتماعى.
وفى عام 2008، شهدت القوانين المنظمة لعمل المجتمع المدنى تعديلات كبيرة، من بينها قانون الجمعيات لعام 2008، وأتاح القانون فى مادته السادسة لمجموعة من الأشخاص لا يقل عددهم عن 11 شخصًا بتقديم طلب لتسجيل جمعية، واشترطت المادة السابعة أن يكون العضو المؤسس «أردنى الجنسية، أتم ال18 من عمره، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السير والسلوك، وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف».
ولا يمنع القانون أى جمعية من الحصول على تمويل أجنبى، واشترط فقط «تقديم طلب إلى الوزير المختص لأخذ موافقة مجلس الوزراء، وفى حال عدم صدور قرار بشأن هذا الطلب خلال مدة 30 يوماً من تاريخ استلامه، يعتبر موافقاً عليه»، حسب المادة (17)، وفى حال حصول الجمعية على أى تبرع أو منحة أو تمويل دون تقديم طلب للوزير، فيحق للأخير اتخاذ الإجراءات التى يراها مناسبة، إما بإعادة التبرع أو المنحة أو التمويل إلى الجهة المانحة، أو بتحويله لصالح الصندوق.
وحسب تقارير صحفية أردنية، خصصت الدولة بعض برامجها للمجتمع المدنى وعملت على تمويله، الأمر الذى ساعد على زيادة عدد مؤسسات المجتمع المدنى، فيما تعد المنظمات الأمريكية هى الأوسع نشاطاً، وتقدم فى الأغلب تمويلها لمؤسسات المجتمع المدنى المحلية من خلال وكالة الإنماء الأمريكية USAID.
ويرى مراقبون فى الأردن أن إنجازات منظمات المجتمع المدنى، وفى مقدمتها مراكز دراسات ومنظمات حقوق إنسان وبيئة ومنظمات نسائية ما كانت لتتم لولا هذا التمويل الذى أتاحته المنظمات المانحة الأمريكية والأوروبية.
ومن أشهر مؤسسات المجتمع المدنى فى الأردن: «جمعية عين للديمقراطية، الجمعية الأردنية لريادة الأعمال، جمعية أمان، الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، ومساواة لحقوق الإنسان»، وتركز الجمعيات على قضايا تتعلق بتطوير الإعلام، والتنمية السياسية والاجتماعية، وتمكين المرأة، وحقوق الإنسان، وحماية البيئة.