«الدراسات الزراعية»: تضارب سياسات القمح أدى لتراجع المساحات المنزرعة

قال الدكتور محسن البطران، مدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية بجامعة القاهرة، إنه على الرغم من السعر المحفز لاستلام محصول القمح من المزارعين ب420 جنيه للأردب هذا العام، وبفارق 1000 جنيه في الطن عن السعر العالمي، إلا أنه من المتوقع ألا تزيد نسبة التوريد للشون والصوامع المحلية عن 40% من إجمالي الإنتاج.
وأضاف «البطران»، في تصريحات صحفية الإثنين، أن ذلك يعود إلى قرار الحكومة بقصر التوريد على المزارعين فقط من أصحاب الحيازات الزراعية، وغلق الباب على التجار وقصرها على الأراضي المميزة فقط، ما سيقلل من القمح المورد للحكومة، حيث أن هناك أراضي صحراوية ومستصلحة غير مميزة، ولديها عقود فقط، معربًا عن أمله في فتحها حتى يتسنى لأكبر عدد من المزارعين أن يستفيدوا من هذا السعر المدعوم.‏
وأكد مدير الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة أن إعلان السعر المحفز للزراعة بعد الانتهاء من زراعة المحصول بشهر تقريبا وليس في بدايته كما كان يحدث كل عام، تسبب في انخفاض المساحة المنزرعة إلى 3 مليون فدان وليس كما تشير الأحصائيات الأولية للزراعة بأنها تتجاوز 3.6 مليون فدان، وهو ما يعني أن ارقام وزارة الزراع حول مساحات زراعة القمح «مضروبة».
وأوضح «البطران» أن الإنتاج الكلي المتوقع لهذا العام سيصل إلى 8.5 مليون طن بمتوسط إنتاجية 18 أردب، فضلا عن القرار الحكومى السابق بصرف 1300 جنيه عن كل فدان قمح والذى تم التراجع عنه، وهو تضارب في القرارات السعرية ما كان يجب أن يحدث، مشددا على ضرورة أن يُعلن السعر قبل موسم الزراعة وليس بعدها.‏
وأكد رئيس المركز أنه بتتبع بيانات الاعوام السابقة خاصة عام 2014/2015، فقد بلغ إجمالى المورد 3،6 مليون طن من جملة 8.5 مليون طن هي إجمالي الانتاج الكلي للقمح ذلك الوقت، أما موسم 2015/ 2016، أعلن أن جملة ما تم توريده للشون والصوامع 5 مليون طن، واصفًا ذلك بأنه «رقم مبالغ فيه ولم يحدث في تاريخ توريد القمح»، نظراً لأن إجمالى السعة التخزينية في مصر لا يتعدى 4 مليون طن هذا العام.
وفسر «البطران» الأمر بقوله «لكن الذي حدث في هذا العام أن هناك خلط للأقماح المستوردة بالمحلى وتمرير ذلك للشون والصوامع المحلية والاستفادة بفرق السعر وتقدر الكميات التي تم خلطها بأكثر من مليون طن، أدت إلى إهدار أكثر من مليار جنيه من خزينة الدولة إلى مستوردى القمح».‏
وطالب «البطران» الحكومة بالاهتمام بالمحصول الاستراتيجى، لأنه المصدر الرئيسى لغذاء أكثر من 90 مليون نسمة وهو أساس أمن مصر القومى، بالإضافة أنها أكبر دولة مستوردة للقمح ب7 مليون طن سنويا.