وزير البيئة: 20 مليون طن من المخلفات تحتاج إلى سياسات لإدارتها

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن 20 مليون طن من المخلفات تحتاج إلى سياسات لإدارتها، تراعي النواحي العلمية والعملية، ومبدأ قيم الموارد والاعتبارات التي تخص البيئة والصحة العامة.
وأضاف «فهمي»، خلال كلمته في مؤتمر «المخلفات الصلبة من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادية»، الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، السبت، أن إدارة المخلفات مُكلفة، وتتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الصحة والبيئة، ورسوم إدارة المخلفات ضرورية لضمان خدمة متميزة.
وأشار إلى أن النظم الجيدة تحتاج مدد زمنية، وحجم المشكلة بمصر يتأثر بمعدلات الزيادة السكانية، ما ينتج عنه معدلات سريعة لتولد المخلفات، وسرعة في تغير نوعية المخلفات.
وتابع: «هناك اعتبارات اقتصادية واجتماعية وتحديات يجب مواجهتها والتعامل معها»، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال التدوير والالتزام بمبدأ إدارة المخلفات، والبدء في المدى المتوسط بالحلول الأكثر سهولة كالجمع الجيد وإتاحة مدافن جيدة.
وتناول «فهمي» الملامح الرئيسية للمنظومة، مشيرًا إلى الاستمرار في دعم منظومة الجمع السكني، من خلال الاعتماد بقدر الإمكان على متعهدي قمامة منتظمون في شكل روابط أوشركات، وتقسيم المحافظة إلى أحياء وقطاعات كبيرة، والانتقال تدريجياً من المحاسبة على الوحدات السكنية إلى المحاسبة بالطن، مقابل أداء خدمة الجمع السكني، والاعتماد على المحطات الوسيطة القائمة، وتفريغها دوريا بمعرفة المحليات، وإمكانية تسعير المكون العضوي، والاستمرار في تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، تمهيدًا لعرض تعديل تشريعي لقانون النظافة على البرلمان.
وتطرق إلى تجارب الاتحاد الأوروبي في مجال التعامل مع المخلفات، موضحا أنه لازال هناك 40% من مخلفات الاتحاد الأوروبي يتم التخلص منها دون أي تدوير، بالرغم من فرض الضرائب، ووجود نماذج المسؤولية الممتدة، وحظر أنشطة الدفن أو فرض ضرائب عليها، وكذلك عقوبات الاتحاد على الدول المخالفة إضافة إلى حوافز التدوير.
ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية والإستراتيجية، أن قضية المخلفات تعد من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة، وهناك دراسات عديدة قد تناولتها، إلا أنه لم تنعكس تلك الدراسات على أرض الواقع.
وأضاف أن المشكلة تزداد تعقيدًا، نظرا لزيادة نمو المجتمع وازدياد حجم المخلفات ونوعيتها سواء زراعية وخطرة وصلبة وغيرها.
وأشار إلى أن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة من الثوابت المتفق عليها يتطلب توفير التمويل اللازم، وتحقيق المشاركة المجتمعية، والتكامل بين كافة الأطراف سواء رجال أعمال، أو إدارة محلية، أو مجتمع مدني، بجانب أصحاب المصالح بشكل عام.