وزير البيئة: يجب إشراك القطاع الخاص بمجال تدوير المخلفات وإحكام الرقابة على المنظومة

قال وزير البيئة، خالد فهمي، إننا نواجه 20 مليون طن من المخلفات تحتاج إلى سياسات لإدارتها تراعي النواحي العلمية والعملية ومبدأ قيم الموارد والاعتبارات التى تخص البيئة والصحة العامة، مشيرا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال التدوير والإلتزام بمبدأ إدارة المخلفات والبدء فى المدى المتوسط بالحلول الأكثر سهولة كالجمع الجيد و إتاحة مدافن جيدة.
جاء ذلك خلال فى كلمة الدكتور خالد فهمي ضمن فعاليات مؤتمر "المخلفات الصلبة من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادية"، والذي ينظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، وبحضور المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية والإستراتيجية، والدكتورة فاطمة محسن، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظي القليوبية والجيزة والإسماعيلية، وكذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة، منهم المهندس أحمد سعيد المدير الفنى لإدارة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.
وأوضح أن إدارة المخلفات مكلفة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الصحة والبيئة، ورسوم ادارة المخلفات ضرورية لضمان خدمة متميزة، مشيرا إلى أن النظم الجيدة تحتاج مدد زمنية، وحجم المشكلة بمصر يتأثر بمعدلات الزيادة السكانية مما ينتج عنه معدلات سريعة لتولد المخلفات وسرعة فى تغير نوعية المخلفات وأن هناك اعتبارات اقتصادية واجتماعية وتحديات يجب مواجهتها والتعامل معها.
وتناول «فهمي»، الملامح الرئيسية للمنظومة، مشيرًا إلى الاستمرار فى دعم منظومة الجمع السكنى من خلال الاعتماد بقدر الإمكان على متعهدى قمامة منتظمون فى شكل روابط أوشركات وتقسيم المحافظة إلى أحياء أو قطاعات كبيرة والانتقال تدريجيا من الانتقال تدريجيا من المحاسبة على الوحدات السكنية إلى المحاسبة بالطن مقابل أداء خدمة الجمع السكنى والاعتمادعلى المحطات الوسيطة القائمة وتفريغها دوريا بمعرفة المحليات وإمكانية تسعير المكون العضوى والاستمرار فى تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء تمهيدا لعرض تعديل تشريعى لقانون النظافة على البرلمان.
كما تناول «فهمى»، ضمن الملامح الرئيسية عمليات التدوير والمعالجة والتخلص من حيث تأهيل وتطوير المصانع القائمة لإنتاج السماد والوقود المشتق من المرفوضات ودراسة وضع المقالب الحالية وتطويرها وكذا تخصيص اراضى لإنشاء مدافن صحية جديدة وتحويله إلى طاقة كهربائية خاصة بعد صدور تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة، مشيرا إلى الإطار المؤسسى والمالى من حيث تفعيل جهاز تنظيم إدارة المخلفات الجديد وإحكام آليات الرقابة والمتابعة.
من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم محلب، أن قضية المخلفات تعد من التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة و هناك دراسات عديدة قد تناولتها إلا أن تلك الدراسات لم تنعكس على أرض الواقع، مضيفا أن المشكلة تزداد تعقيدا نظرا لزيادة نمو المجتمع وازدياد حجم المخلفات ونوعيتها سواء زراعية وخطرة وصلبة وغيرها.
وأضاف «محلب»، أن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة من الثوابت المتفق عليها، مما يتطلب توفير التمويل اللازم وتحقيق المشاركة المجتمعية وتحقيق التكامل بين كافة الأطراف سواء رجال أعمال، إدارة محلية، مجتمع مدني، وأصحاب المصالح بشكل عام.
واشار إلى أن إعادة تدوير المخلفات تعد من أحد الحلول السريعة لمواجهة البطالة، كما أن مجال تدوير المخلفات بقطاع الإنشاءات يعد أمرا فى غاية الأهمية ينبغى التعامل معها بشكل آمن حيث يستعان بمخلفات الهدم والبناء فى المنتجات الخرسانية وبالتالى تتحقق فرص استخدامها مرة أخرى، مشيرا إلى أن هناك كثير من الدول قامت باستخدام المخلفات كعنصر فى التنمية الإقتصادية.
بدوره، قال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن المحافظة تبذل جهودا كبيرة فى التعامل مع ملف المخلفات الصلبة التى تعد أحد أهم الأولويات فى العمل التنفيذى من خلال عدة محاور تعتمد على الجمع من المنبع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من القمامة.
وأكد أنه تم طرح مصنعين بشبرامنت وأبو رواش أمام المستثمرين لإستخدامها فى إعادة تدوير القمامة والمخلفات الصلبة، مضيفا أن تراكم المخلفات الصلبة تنحصر أسبابها فى إنخفاض الوعى ونقص الإمكانيات والموارد وغياب المنهج وقصور التشريعات.
كما أكد أن المحافظة قامت بدعم هيئة نظافة وتجميل الجيزة بعدد 37 معدة وسيارلة نظافة جديدة لمواجهة تراكمات القمامة بالشوارع، كما تم إعادة توزيع مديرى قطاعات النظافة لرفع كفاءة العمل.
ولفت أن المحافظة قامت بإنشاء محطتين مناولة بالوراق والمريوطية لتوفير الوقت والجهد، مشيرا إلى أن سلوك المواطن عليه دور كبير فى عدم وجود تراكمات حيث تقوم المحافظة برفع القمامة 3 مرات يوميا.