مكرم محمد أحمد فى حوار اليوبيل الماسى: قوانين الصحافة «فاشلة».. والنقابة تحكمها «الشللية»

يعد أحد أكبر النقباء، الذين شغلوا منصب نقيب الصحفيين ل3 دورات نقابية، مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، شخّص أمراض الصحافة فى الفترة الحالية ووضع لها «روشتة العلاج»، بمناسبة اليوبيل الماسى لنقابة الصحفيين.
وقال «مكرم»، فى حوار ل«المصرى اليوم»، إنه من الضرورى أن يكون للصحفيين نقابة قوية وليست نقابة تحكمها المصالح الخاصة أو تكون سياسية أو عقائدية لوسط واحد، لافتا إلى أن إسقاط ديون المؤسسات القومية الخطوة الأولى لحل أزماتها، وإعادتها إلى الطريق الصحيح.
وأضاف «مكرم» أن الرئيس السيسى يتصور أن إعلام عبدالناصر النموذج الذى تحتاجه مصر فى هذه الفترة، ولابد أن يعى أن إعلام عبدالناصر انتهى مع زمنه.. وإلى نص الحوار:
■ بصفتك كنت نقيباً للصحفيين على مدى 3 دورات واجهتك تحديات جسام.. اذكر لنا أبرزها؟
- علمتنا ظروف هذه المهنة أن النقابة هى حصن أمان لكل صحفى، حينما كنا فى الأهرام اعتقدنا أننا نعمل تحت مظلة هيكل وأننا أكثر أماناً من زملائنا فى أى صحف أخرى، لكن حينما تغيرت الظروف السياسية ألقى القبض على هيكل وعلى سكرتيرته، والمقصود هنا أنك حينما تقصدك السلطة أو تخاصمك السلطة أو تخاصم أنت السلطة، ففى النهاية تبقى عارياً من دون نقابتك، النقابة هى الملاذ والملجأ والأمن، وبالتالى فمن الضرورى أن يكون للصحفيين نقابة قوية وليست نقابة تحكمها المصالح الخاصة أو تكون سياسية أو عقائدية لوسط واحد، تجربة جيلى مع النقابة كانت تجربة مُرة، حيث دخلت النقابة من الأهرام ودخل زملائى من الأخبار تحت رئاسة مصطفى وعلى أمين وكانت ظروفنا جيدة وقتها، وكان هناك أيضاً مدرسة روزاليوسف برئاسة إحسان عبدالقدوس، الصحف القومية كانت مدارس متنوعة حكمت الصحافة وأرست تقاليدها، وأول تجربة لنا كانت بصدور قرار بإحالة 93 صحفياً من صحفيى الجمهورية إلى محلات باتا وشيكوريل كقطاع عام ومنهم طه حسين، بما أثّر علينا، فذهبنا إلى نقابتنا وأسقطنا مجلس النقابة برئاسة حافظ محمود الذى لم يقم بحماية الصحفيين، وطلبنا من كامل زهيرى الترشح لنقيب الصحفيين، واعتبرنا أن ما فعلناه ثورة فى تاريخ الصحافة، وتكرر الأمر مرة أخرى وخرجت مجموعة ثانية، إلى أن جاء حكم الرئيس السادات وخرجت مجموعة ثالثة كنت بينها أنا وأحمد بهاء الدين ولويس عوض، وقت ما سُمى عام الضباب، تاريخ نقابة الصحفيين هو تاريخ نضالى من أجل حرية الصحافة.
■ إذاً.. هل ترى أن وجود التيارات السياسية داخل النقابة يؤثر على أدائها؟
- التنظيم النقابى يجب ألا يكون مذهبياً أو عقائدياً أو سياسياً، ومهمة النقابة أن تكون مظلة أمن للجميع، أنا أحمى الصحفى اليمينى الذى يرى أن الرأسمالية هى أفضل الطرق للتقدم، وأحمى الصحفى الاشتراكى الذى يرى أن ملكية الشعب هى أقصر الطرق للتقدم، وأحمى من يعتقد أن الدين صاحب الدور المؤثر، وأحمى من يرى أن دور الدين قد أفل، النقابة تحمى كل الآراء والتوجهات والأفكار وإذا لم تفعل ذلك، فقد وقعت فى خطأ يمزق النقابة، وبالتالى فأنت داخل النقابة لابد أن تخلع عباءتك السياسية.
■ ما تأثير ابتعاد الإخوان فى الوقت الحالى عن نقابة الصحفيين؟
- الإخوان كانوا عامل تعويق لى وقت أن كنت نقيباً، وتحالفوا مع الناصريين ضدى، وبالتالى أرى كما قلت أن الابتعاد عن المذهبية والشللية هى الضرورة لضبط الأداء النقابى.
■ فى رأيك..ما الأدوار المنوطة بها نقابة الصحفيين؟
- النقابة مهمتها أن تحمى من النظام، الشرطة يجب ألا تكسر كاميرات الصحفيين وتمنع عنهم المعلومات وتسىء معاملتهم، ينبغى أن تفهم أننى كمحرر حوادث مثلاً، أقوم بدور مثلها بالضبط للتوعية بخطورة الجريمة، ومهمة النقابة أيضاً أن تعلى من الأداء المهنى كدورات كمبيوتر ودروس ومحاضرات فى المهنة وبعثات دراسية وكذلك حماية حقوقى الاقتصادية، وأن تحمى الصحفى من عسف السلطة، والإخوان يعلمون أننى برغم عدائى المعلن لهم، إلا أننى كنت أحميهم حماية كاملة ولم أفرق بين أى منهم.. ودور النقابة يقتصر على الأفراد وليس المؤسسات كما جاء فى المشروع الموحد الذى شاركت النقابة فى إعداده، بالإضافة إلى ذلك يجب على النقابة أن تقترح مشروعات لتطوير المهنة..النقابة استطاعت طوال تاريخها أن تحافظ على هذه الأهداف، وأعتقد أن كامل زهيرى دافع بشكل كبير عن الحريات، وقبل كل شىء حماية كرامة الصحفى، فى فترتى تولى حبيب العادلى وزكى بدر وزارة الداخلية، ولم يستطع أى منهم أن يمس كرامة الصحفيين.
■ ما أهم أزمة واجهتها النقابة؟
- فى عهد إبراهيم نافع، حدثت أهم مشكلة فى تاريخ الصحافة حينما قرر مجلس النواب المصرى تغليظ العقوبات على الصحفيين، وحينها وقف الصحفيون صفاً واحداً، واعتبروا جمعيتهم العمومية غير عادية ومستمرة وكانوا على قلب رجلٍ واحد، كافة التيارات توحدت وألزمت نظام مبارك أن يتراجع عن هذا القانون وإسقاط تغليظ العقوبات التى كانت مقترحة.
■ هل النقابة تعانى من مشاكل حالياً؟
- بالطبع.. النقابة شهدت معارك كبيرة، حينما اشتكى أحمد بهاء الدين من سيطرة الأهرام على الأخبار، وبالفعل جمع مجلس النقابة وطالبوا الرئيس عبدالناصر بمعاملة الجميع على قدم المساواة، لكن مشكلة نقابتنا الآن أنها أصبحت تحكمها الشللية والعقائدية.
■ بعد قيام ثورتين طالت الصحافة اتهامات عديدة بالكذب والتضليل وغيرها..هل ترى أن تعددية وسائل الإعلام وظهور إعلام مستقل السبب فى ذلك؟
- لا.. التعددية كانت موجودة، لكن هناك عدة أسباب؛ السياسية تتمثل فى أن الرئيس السيسى يتصور أن إعلام عبدالناصر النموذج الذى تحتاجه مصر فى هذه الفترة، ولابد أن يعى أن إعلام عبدالناصر انتهى مع زمنه، وأصبحنا فى مرحلة تعددت فيها وسائل الإعلام، وأصبح هناك دور للقطاع الخاص، ونشأت صحف قوية مستقلة بعضها استطاع أن يقف كتفاً بكتف مع الصحف القومية، وتعددت القنوات الفضائية واتسع هامش الحرية لها، وأصبحت أكثر جذباً للمشاهدين وللإعلانات بما جعلها النموذج السائد للناجح.. وهذا الجو لم يرافقه تطوير مناسب لقوانين الصحافة، فالقوانين التى تحكم النقابة حالياً «قوانين فاشلة» بدءًا من قانون الصحافة وقانون النقابة وقانون المجلس الأعلى، وحسناً أن النقابة فكرت أن تضع قانوناً، ولكن القانون الموحد الجيد وُضع بروح شللية ولن ينجح فى حسم أية مشكلة فى تاريخ الصحافة وأراهن على ذلك بتاريخى المهنى.
■ لماذا؟
- لأنه لم يراع التنوع الموجود؛ لدينا صحف قومية بها 70% من عدد الصحفيين المصريين، ولديها 60% من التوزيع الموجود، وزحام شديد لم يجعل الصحفيين يعبرون عن أنفسهم، فضلاً عن غياب الرقابة، فتحولت إلى «عِزب»، وثانياً يُعين رئيس تحريرها الحزب الحاكم مكتفياً بولائه دون النظر لأزماتها، إذاً مسألة القانون الموحد للصحفيين والإعلاميين فكرة خاطئة.. فلماذا «تحشرنا» مع الإعلاميين.. كل صحفى يمكن أن يكون إعلامياً، ولكن ليس كل إعلامى صحفياً، فضلاً عن أن المشروع لم يعرض على الجماعة الصحفية ولم يُجر حوله حوار مجتمعى، لكن تم عرضه على رؤساء المؤسسات الذين يعرفون أن ما يحكم مصيرهم هو رضا رئيس المجلس الأعلى للصحافة عنهم، والمجلس «يكذب» لو قال إنه عرضه لحوار مجتمعى.
■ لماذا ترى ضرورة الفصل بين المهنتين؟
- من شروط المهنة أن يكون الصحفى مستقلاً عن السلطة التنفيذية، الخلط السيئ فى كل كلمة وكل حرف مرفوض، بجانب أن ما يحكم الإعلاميين ميثاق شرف إعلامى خاص بهم.
■ كيف يمكن إصلاح وضع الصحف القومية؟
- أزمات الصحف القومية كبيرة ومتراكمة، ويبدأ الحل لأزماتها بإصلاح الهياكل المالية، ثم نظام حسابى قوى يمنع الانحراف، وبالتالى كان ينبغى أن يكون للصحافة القومية قانونها الخاص الذى يحل مشكلات هذه المؤسسات، على أن يكون ضمن بنود هذا القانون، إسقاط ديونها فما لم تسقط الديون، فلا أمل لإصلاح هياكلها ولا أمل للمنافسة.
■ هل تراجعت مهنياً؟
- من المؤكد أن أعداد التوزيع قد تراجعت كثيراً، فضلاً عن أن اختيار رؤساء التحرير يجب أن يكون من داخل المؤسسات وليس خارجها، وبالتالى كان يمكن أن يُعطى لرؤساء مجالس المؤسسات حق تعيين رؤساء التحرير على أساس مهنى لفترة محددة، وليس على أساس أيديولوجى من أجل النفاق.
■ ما رأيك فى وضع الصحافة الخاصة؟
- باستثناء «المصرى اليوم» وعدد محدود من الصحف المستقلة، تحولت الصحف المستقلة إلى «مباءة» ولا يدفعون التأمينات الاجتماعية بجانب الفصل التعسفى، فكان لابد لإنقاذ الصحافة الخاصة من قانون يضمن حقوق المؤسسات ويعالج العيوب الراهنة.
■ بعد ظهور وتنوع الصحافة الإلكترونية.. هل أصبحت الصحافة الورقية مهددة؟
- مهددة بالفعل لكنها ستظل مهمة، لكن مشكلة الصحافة الإلكترونية أننا لم نصل حتى الآن لتعريف واضح مانع جامع للصحفى الإلكترونى، لدينا على الأقل 30 ألف مدون،هل سيدخل جميعهم النقابة؟، وبالتالى لابد من تعريف مانع جامع للصحفى الإلكترونى لضمه للنقابة، حتى لا تجد النقابة نفسها أمام آلاف الصحفيين المضطرة لتحمل مسؤوليتهم اجتماعياً وسياسياً وقانونيًا ومعاشات وهى ليس لديها الموارد القانونية اللازمة لذلك، وبالتالى ستسقط النقابة وتغلق.
■ ما رأيك فى تصاعد ظاهرة قضايا ازدراء الأديان مؤخراً؟
- هذا الأمر خطير وسببه المزايدة على الدين ونقص واضح فى الحريات والتعسف فى مفاهيم دينية، الدين الإسلامى دعا للتفكر والتدبر، فما يحقق مصالح العباد يدخل فى نطاق الشرع، وكل ما يقبله العقل شرع، الإسلام احترم العقل، ثم تأتى لتحبس كل من يستخدم عقله؟!
■ طالبت بقانون تداول معلومات يشبه النموذج الهندى.. لماذا؟
- كنا نناضل من أجل قانون متكامل للمعلومات، يعطى للصحفى والمواطن الحق فى الوصول للمعلومات من مصادرها الطبيعية عدا ما يتعلق بأسرار الدولة العليا، لكن لم تزل هناك أسرار عليا بعد أن أصبح العالم مفتوحاً، فالقانون الذى اقترحناه أن يتقدم من يطلب معلومة، ويُجاب عليه فوراً مقابل رسوم قليلة، وفى حال رفض الدولة ذلك يشكو الصحفى لقاضى الأمور المستعجلة، على أن يتم كل ذلك فى فترة وجيزة لأن المعلومات إذا جاءت متأخرة عن موعدها تفقد قيمتها، القانون كان ينص أيضاً على موعد الإفراج عن أسرار الدولة، حتى يُكتب التاريخ بشكل صحيح، حتى الآن لم تخرج معلومة رسمية عن نكسة 1967، ثم جاء أعضاء مجلس النقابة ليقصروا قانون تداول المعلومات على مادتين فقط قتلوا بهما فكرة القانون ولا يضع الإجراءات الواجب أن تلتزم بها الحكومة لتضمن تدفق المشروعات.
■ الجمعية العمومية للنقابة قررت رفض تطبيع العلاقات.. ما رأيك فيه؟
- ليس هناك تعريف واضح لتطبيع العلاقات، الصحفى الذى يذهب مع مسؤول لتغطية زيارة..هل يعتبر ذلك تطبيعاً؟! أنا مثلاً كنت على علاقة قوية مع ياسر عرفات الرئيس الفلسطينى الراحل، وأنا الصحفى الوحيد الذى زرته وقت أن كان محبوساً، وطلب منى أن أذهب إلى الأرض المحتلة فى الضفة، وقلت له: «لابد من موافقة إسرائيل حتى أدخل للضفة»، فقال لى: «سيمنحونك تصريحاً ويمنعونك من زيارة ما لا يرغبون، وبالفعل زرت إسرائيل والضفة والتقيت عمر نابلسى وغيره، وعملت ملفاً فى الأهرام عن إسرائيل وما يعانى سكانها من بؤس وعدم عدالة وتمييز بين اليهود الشرقيين والغربيين، ثم جاء لطفى الخولى ليتهمنى بالتطبيع فى حملة انتخابية، بالرغم من أننى نشرت 13 مقالاً منحازة للحق العربى، ثم تشاء الأيام ويتحول لطفى الخولى لأكبر المنادين بالتطبيع مع إسرائيل وأسس جمعية لذلك، وأنا أكدت أن عكاشة لم يخطئ لأننا لدينا معاهدة سلام من حيث الشكل والمضمون.. فالتطبيع معناه أن نقابة الصحفيين المصريين لا ترتبط بأى علاقات تعاون مع اتحاد الصحفيين الإسرائيليين، ولكن هل يعنى التطبيع أن أمنع صحفياً مصرياً ذاهبا لتغطية زيارة مسؤول مصرى لإسرائيل؟ فهذا سؤال يستحق أن نقف عنده كثيراً.. لأن أيهما أفيد لى أن أعرف المعلومة من مصدر مصرى أم إسرائيلى؟!.
■ قلت إن قانون النقابة فاشل.. لماذا؟
- النقابة هى السلطة الوحيدة المسؤولة عن عقاب الصحفيين مستخدمة فى ذلك ميثاق الشرف الصحفى، ووجدنا أننا نتعرض لهجوم بشأن تجاوز الصحفيين وعدم تطبيقهم لميثاق الشرف، إذاً تطبيق الميثاق ضرورى لحماية حرية الصحافة، والتصدى للتجاوزات.. والقانون ينص على لجنتين للتأديب والتحقيق برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية 2 من أعضاء النقابة، لكن الصحفيين يرفضون الامتثال أمامهما وبالتالى تعطيل تطبيق ميثاق الشرف الصحفى، ومن هنا أرى ضرورة انتخاب 4 أعضاء، اثنان منهم للجنة التحقيق واثنان للجنة التأديب ويكونون من ذوى الخبرة والكفاءة.
■ الحد الأدنى للأجور.. مسؤولية من؟
- هذا دور النقابة والقضية ليست قضية أشخاص، فهى جزء من الحقوق الاقتصادية للصحفى، النقابة القومية معناها مجلس نقابة يمثل جموع الصحفيين.
■ هل يظهر هيكل جديد على الساحة؟
- لا، فهيكل ابن عصره، ومن يتحدثون عن هيكل جديد يسرفون فى ذلك، فبعض الصحفيين ممكن أن يتميزوا فى جزئية تخصه، ولكن كل صحفى له بصمة لن تتكرر، فيمكن أن يظهر صحفى يبتكر صحافة جديدة تنسب له بشخصه، لكن هيكل لا.