وزير ري أسبق بحكومة «الخرطوم»: الدولة الوحيدة المهددة لمصر في حوض النيل السودان

قال الدكتور سيف حمد، وزير الري السوداني الأسبق، رئيس الوفد السوداني في مفاوضات سد النهضة، إن السودان الدولة الوحيدة التي تهدد مصر في حوض النيل، مؤكدًا عدم وجود تخزين في الوقت الحالي في النيل الأزرق، مشيراً إلى أن البلاد تتأثر بما يحدث في إثيوبيا، وأن نسبة التخزين في النيل الأزرق في خزان الروصيرص تصل إلى 5.9 مليار متر مكعب من المياه، و300 مليون متر مكعب من المياه أمام سد سنار.
وأضاف سيف حمد في كلمته أمام ندوة (سد النهضة وآثاره على السودان) التي أقامتها جمعية المهندسات السودانيات بالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة السودانية، أن بلاده تحتاج إلى 17 مليار متر مكعب لزراعة 11 مليون فدان، مشيرا إلى أن 10 مليارات لتر مكعب تذهب سنوياً إلى مصر من حصة السودان البالغة 18 ملياراً ونصف المليار متر مكعب مع الفائض من النيل بسبب عدم وجود خزانات تستوعب النسبة كاملة.
وربط حمد إيجاد حلول للمشكلة بقيام سد النهضة، موضحا أن السودان يحتاج إلى ما يقارب 27 مليار متر مكعب للكهرباء والذي كان يعتمد على 6 مليارات متر مكعب من جنوب السودان قبل الانفصال، وذكر أن السودان الدولة الوحيدة التي تتوفر لديها اقتصاديات الري من بين دول حوض النيل لجهة الأمطار المتوسطة والتربة التي تخزن المياه حتى جذور النبات، فضلاً عن الانحدار الطبيعي.
ودافع وزير الري السوداني الأسبق عن سد النهضة بقوله إن ارتفاع نسبة السكان في إثيوبيا إلى 170 مليون نسمة في العام 2050م، يعظم فرصة الاعتماد على السودان لإحداث التنمية، موضحا أنها مهمة جداً وتعتمد على المياه باعتبار أنها مورد متجدد، والتي أُنشئت لأجلها جامعة كاملة بأديس أبابا، وأن 97% من المياه تخرج خارج إثيوبيا، وأن 50% من مياه نهر النيل تذهب إلى التوليد الكهربائي في إثيوبيا، أي ما يعادل 160 ألف جيجاوات في الساعة.
يأتي ذلك بينما قال الدكتور أحمد محمد آدم، مستشار وزارة الموارد المائية والكهرباء السوداني، في كلمته أمام نفس الندوة، إن السد العالي فقد قيمته وأصبح (حيطة) على حد قوله، مشددًا على أهمية الاتفاق مع دولة إثيوبيا لحفظ حقوق بلاده، خاصة أن عدد سكان حوض النيل يقدر بحوالي 350 مليون نسمة.
يأتي ذلك بينما أكدت مصادر مطلعة بملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي استمرار الخلافات بين مصر من جانب وإثيوبيا من جانب آخر حول العقد المزمع توقيعه مع الاستشارى الفرنسى المنفذ لدراسات سد النهضة الإثيوبى، موضحا أن هذه الخلافات تسببت في عرقلة المفاوضات الثلاثية للخروج بحل لأزمة السد الذي تحتفل إثيوبيا، الجمعة، بالذكرى الخامسة لوضع حجر الأساس له، وتأجيل التعاقد على بدء الدراسات الفنية للمشروع الإثيوبي.
وشددت المصادر على أن الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا تتركز في نقاط فنية وليست قانونية، بعدما أكد مجلس الدولة أن العقد من الناحية القانونية لا يخالف الدستور المصري ويحمي حقوق مصر في مياه النيل، مؤكدا أن الوفد التفاوضى المصرى رفض التوقيع على الصيغة بوضعها الحالي، الأمر الذي تسبب في تجميد المفاوضات الثلاثية، في ظل تمسك الجانب المصري بالحقوق التاريخية في مياه النيل.
وأشارت المصادر إلى أهمية دعوة السودان ومصر لإثيوبيا لاجتماع سداسى بحضور وزراء الخارجية والرى لبحث دفع المباحثات، سيتم خلاله حسم النقاط الفنية العالقة في العقد، بالإضافة إلى بحث التقرير الفنى الخاص بالمطلب المصرى بزيادة عدد فتحات السد، مشددة على أهمية التوافق على النقاط الفنية لتأكيد حُسن النوايا بين الدول الثلاث.
وقال هاني رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إسهال التصريحات المخالفة للواقع التي كان يصدرها الدكتور حسام مغازي، وزير الري السابق، أساءت إلى الموقف المصرى كثيرًا وأسهمت في رفع تقديرات خاطئة تمامًا، مشددًا على أنه من الواضح أن الوزير الجديد محمد عبدالعاطي يتحفظ في تصريحاته، وهذا اتجاه صحيح لأن هذه قضايا استراتيجية لا ينبغى التعامل معها بخفة وسذاجة بالغة كما كان يحدث.
وأضاف «رسلان» في تصريحات ل«المصري اليوم» أن مواقف ونوايا النظام السودانى تجاه مصر «سلبية» تماما وما تظهره الوقائع بغض النظر عن الكلام المزخرف الذي يتم إطلاقه للاستهلاك الإعلامى، موضحًا أن النوايا السلبية من السودان تجاه مصر تأكدت بشكل صريح حين أسقط سيف حمد، كبير المفاوضين السودانيين، هذه الأقنعة وتحدث مؤخرا في ندوة بالخرطوم عن المخطط السوداني المُعادي لمصر وقال إن السودان هي الدولة الأخطر على مصر وإن السد العالى سيتحول إلى «حيطة» بعد أن ينتقل التخزين كله إلى إثيوبيا.
وأوضح رسلان أنه على الناحية الأخرى يجب أن يكون واضحا لبعض السذج في مصر أن المواقف التفاوضية الإثيوبية في أزمة السد كلها إسرائيلية، ويتم التخطيط لها من «تل أبيب» وليس من أديس أبابا، رغم أنه يجب على الجانب الإثيوبي أن يعلن صدق نواياه من خلال خطوات إيجابية تدعم التعاون المشترك وليس التناحر بسبب مخطط السدود على امتداد نهر النيل.
وشدّد على أن مواقف القاهرة «واضحة» ولا تسعى للصدام مع إثيوبيا، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر ملتزمة بدور إيجابي في التعاون مع دول حوض النيل، خاصة السودان.
ومن جانبه، قال الدكتور مغاوري شحاتة، الخبير الدولي في المياه، إن موقف وزير الري السوداني الأسبق ليس جديدًا، لأنه دائمًا ما يتهم مصر بأنها لا تمتلك خبرة في إنشاء السدود وأن بلاده لديها مشروعات زراعية طموحة اعتمادًا على السدود، مشيرًا إلى أن الموقف السوداني يؤكد «تواطؤ» الخرطوم مع أديس أبابا ويغلق أي أمل للتفاوض.
وأضاف «شحاتة» أنه يجب ألا تسعى مصر لحلول وسط، لأنهم يشعرون أن لهم اليد العليا في نهر النيل وأن الظروف في مصر لا تساعد على اتخاذ مواقف صارمة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتخذ مواقف معتدلة ويلجأ للعُرف والتواصل ولكن يبدو أن التعاون حاليًا غير «مُجدٍ».