ألاعيب السوق تهدد التفوق الأكاديمي لوزير التموين

ثلاثة ملفات، يواجه فيها وزير التموين خالد حنفى المشهود له بالتفوق الأكاديمى اختبارات صعبة: الأرز، والزيت، والقمح.
وتسببت سياسات الوزير وفقا لمتعاملين في السوق في ارتفاعات سعرية في سلعتين وشبهات إهدار مال عام في الأخيرة، وأشاروا إلى أن قرارات «حنفى» لم تفلح في مواجهة «ألاعيب» التجار والسوق بعد أن خرج عن دوره كمنظم للسوق وارتدى ثوب التجار.
نبدأ بالأرز الذي اختفى من البطاقات التموينية آخر شهرين، فيما تواصل أسعاره الارتفاع في الأسواق، دون رادع لتبلغ في المتوسط 6 جنيهات للكيلو، بدون أسباب مفهومة، حيث هناك فائض في الإنتاج «مليون طن» مع توقف التصدير، وبالتالى لا تفسير للارتفاع سوى سوء الإدارة والتنظيم من جانب الحكومة التي تناور مع التجار منذ 2008، فهى تريد الحفاظ على الاستقرار، بينما يريد التجار أعلى ربح.
ووفقا لمصطفى النجارى، رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فالتجار يدركون فراغ مخازن الحكومة، بعد امتناعها عن شراء «الشعير» عبر شركاتها، كما هو متبع لتكوين مخزون استراتيجى يمكنها من التدخل لحل الأزمة، ما أدى لانهيار الأسعار، وباع الفلاحون محصولهم ب1650 جنيها للطن، وامتنعت الوزارة عن سداد مستحقات موردى أرز البطاقات لشهور طويلة، وكانت تشتريه منهم ب320 قرشا للكيلو وتبيعه بالبطاقات ب400 قرش «أعلى من الأرز الحر»، وأدى توقفها عن السداد إلى إلغاء بعض المناقصات، وانخفضت نسب التوريد للبطاقات من 112 ألف طن، شهريا إلى 25 ألف طن.
في يناير الماضى حدثت أزمة كبيرة في زيت البطاقات، دفعت الحكومة إلى استبدال الأرز به، فيما ارتفع الطلب على الأرز في البطاقات من جديد، لتلجأ الوزارة لطرح مناقصات، ورفعت أسعار التوريد من 3200 للطن إلى 4200 جنيه للطن الأبيض، ولم تفلح، أما الوسيلة الأخرى التي يمكن للوزارة المناورة بها فهى استيراد الأرز، لكن الهيئة قامت بإلغاء المناقصة السابقة لارتفاع الأسعار، وطرحت أخرى، أمس الأول.
التجار متأكدون من عدم قدرة الحكومة على الاستيراد لارتفاع الأسعار الخارجية فضلا عن أزمة الدولار اللازم للاستيراد قائلين إن «الهيئة مش لاقية فلوس تستورد زيت عشان تستورد أرز».
أما قرار وقف تصدير الأرز في إبريل، فليس له جدوى، فالكميات التي تم السماح بتصديرها محدودة، لذلك على الحكومة الإعلان عن طريقة أخرى للتعامل مع أزمة الأرز، بعد أن سلمت نفسها لمقالب السوق.
الأزمة الثانية تتعلق بالقمح، فما حدث العام الماضى سيتكرر، وكأن الحكومة لا تتعلم من أخطائها، فجميع التقارير تشير إلى إهدار ما يوزاى 1،5 مليار جنيه في موسم توريد القمح العام الماضى، ذهبت لجيوب «منتفعين»، عبر خلط القمح المحلى المورد للحكومة بالمستورد للحصول على الدعم، بعد أن وصل الفارق في السعرين لأكثر من 1000 جنيه للطن، لم يتغير شىء حتى الآن، رغم اقتراب موسم التوريد الجديد، الحكومة حافظت على الدعم السابق، بل الفارق ارتفع مع انهيار أسعار القمح العالمية لتصل إلى 1300 جنيه. أيضا هناك من يشكك في نجاح منظومة الخبر وتحقيق الهدف منها، وهو وقف إهدار القمح المدعوم.
ووفقا لعمرو الحينى، رئيس شعبة مطاحن 72%، فطاقات الطحن للخبز المدعوم كانت قبل تطبيق المنظومة 750 ألف طن، 40% منها كانت تتسرب إلى السوق السوداء، وكان الهدف من المنظومة التي اعتمدت على تحرير عملية الطحن، تخفيف هذا التسريب، وحدث العكس، حيث ارتفعت الكمية من 800- 850 ألف طن شهريا، رغم أن معدلات الاستهلاك الفعلى في المتوسط 500 ألف طن شهريا، ويرجع الخلل لأمرين:
أولهما، فتح الحصص أمام المخابز للحصول على ما تحتاجه من الدقيق دون التقيد بحصة محددة.
ثانيا عمليات اختراق نظام تشغيل الكروت المنتشرة في كافة المحافظات وبيع الخبز الوهمى، حيث يدفع صاحب المخبز لحامل البطاقة 14 قرشا عن كل رغيف، ويحصل صاحب المخبز مقابله 26 قرشا من خزانة الحكومة، إلى جانب احتفاظه بالدقيق لإعادة بيعه في السوق السوداء، الدقيق المسرب «سمّع» في السوق بانخفاض الطاقات الإنتاجية لمطاحن 72 المسؤولة عن دقيق الحلوى والمكرونة وغيرها.
السلعة الأخيرة وهى الزيت قد لا يتحمل الوزير نفسه قدرا كبيرا من المسؤولية، بسبب أزمة نقص العملة، حيث إننا نستورد أكثر من 94% من الزيوت، تسبب نقص العملة الصعبة في تفاقم أزمة الزيت، حيث ارتفع سعر الزيت المخلوط بواقع 2 جنيه للتر والذرة إلى 4 جنيهات للتر، رغم تراجعه في البورصات العالمية.
إذن.. يبدو أن التفوق الأكاديمى للوزير لم ينفعه في مواجهة ألاعيب السوق الطاحنة.