تقدم الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، بتقرير للدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أعرب خلاله عن استياء مديري المستشفيات على مستوى الجمهورية من التدخلات غير القانونية لوكيل نقابة الأطباء في نظام العمل بالمستشفيات الحكومية، وهو ما يؤثر بالسلب على سير المنظومة الصحية في مصر. وأشار التقرير إلى إحالة وكيل نقابة الأطباء 5 من مديري المستشفيات للجنة آداب المهنة لمخالفتهم قرارات الجمعية العمومية للنقابة والتزامهم بالقانون . ولفت التقرير إلى أن الأطباء المشار إليهم التزموا بالقانون ورفضوا تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة المخالف للقانون، حيث أن المادة رقم 74 من قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 تنص على أنه لا يجوز مساءلة أي عضو تأديبياً أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بأداءه للمهنة كطبيب «خطأ مهني»، وحينما سُئلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن الجهة التي يجب على الطبيب الحكومي إطاعة أوامرها، أجابت صراحة بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون ولا يجوز للنقابة مساءلتهم تأديبياً عن عدم تنفيذه. وقال التقرير إن وكيلة نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، خاطبت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بإنهاء إنتداب بعض الأطباء بمستشفى صدر الإسماعيلية وعودتهم إلى مستشفى الحميات رغم وجود عجز بمستشفى الصدر، ورغم حدوث واقعة وفاة الطفل أحمد محمد، «4 سنوات»، الأربعاء الماضي، طلبت منه وضع عدد من التمريض بقسم الاستقبال للقيام بأعمال الأطباء وتحويل الحالات القادمة إلى المستشفى إلى مستشفيات أخرى. وأوضح التقرير، أن وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية رفض تنفيذ طلب وكيل نقابة الأطباء وإعتبر أن هذا المطلب يعد تدخلا صارخاً وغير قانونياً في نظام العمل بالمستشفيات، فالنقابة ليست هي السلطة المختصة، وأكد أن دوره يتمثل في توفير الأطباء وسد العجز بالمستشفيات إعلاءً لمصلحة المريض ومعاقبة أي مخل بواجباته أمام المرضى. وأشار التقرير إلى أن استهداف نقابة الأطباء لمديري المستشفيات بإحالتهم للجنة آداب المهنة يخلق حالة من الفوضى وعدم الالتزام في تقديم الخدمة الصحية المرجوة بالمستشفيات، ويعرض حياة المرضى للخطر.
