تسببت إحالة5 من مديري المستشفيات للجنة آداب المهنة لمخالفتهم قرارات الجمعية العمومية للنقابة والتزامهم بالقانون في أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة; حيث تقدم الدكتور هشام عطا رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة بتقرير للدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان, أعرب خلاله عن استياء مديري المستشفيات علي مستوي الجمهورية من التدخلات غير القانونية لوكيل نقابة الأطباء في نظام العمل بالمستشفيات الحكومية وهو ما يؤثر بالسلب علي سير المنظومة الصحية في مصر. وأشار التقرير إلي قيام الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء بإحالة5 من مديري المستشفيات للجنة آداب المهنة لمخالفتهم قرارات الجمعية العمومية للنقابة والتزامهم بالقانون. وأكد التقرير أن استهداف نقابة الأطباء لمديري المستشفيات بإحالتهم للجنة آداب المهنة يخلق حالة من الفوضي وعدم الالتزام في تقديم الخدمة الصحية المرجوة بالمستشفيات ويعرض حياة المرضي للخطر. ولفت التقرير إلي أن الأطباء المشار إليهم التزموا بالقانون ورفضوا تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة المخالف للقانون; حيث إن المادة رقم74 من قانون النقابة رقم45 لسنة1969 تنص علي أنه لا يجوز مساءلة أي عضو تأديبيا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بأدائه للمهنة كطبيب خطأ مهني.