الصحة: مجلس الدولة أكد عدم أحقية النقابة فى مساءلة الأطباء والنقابة: إحالة 10 من مديرى المستشفيات لآداب المهنة

أكدت وزارة الصحة والسكان عن عدم رصد أى مخالفات فى مستشفيات الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية خلال اليوم الثانى لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل بالمستشفيات الحكومية، وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان: إن الخدمة الطبية لم تتأثر فى المستشفيات ويتم تقديمها بصورة كاملة وأن معدل المترددين على مستشفيات الوزارة لم يتغير، ومساو للمعدلات اليومية قبل وأكد أن تلك الإحصائيات توافق نسبة المترددين على المستشفيات الطبيعية والتى تعادل 80% من المترددين على العلاج المجانى ومن 15٪ إلى 20٪ للعلاج الاقتصادى مؤكدًا عدم تأثر الخدمة الطبية.
وأوضحت الوزارة أن ما أثير حول إحالة النقابة للأطباء الذين التزموا بلوائح العمل بالمستشفيات ولم ينصاعوا لدعوات الجمعية العمومية للنقابة إلى «لجنة آداب المهنة» بالنقابة، مخالفًا تمامًا للقانون، وأنه طبقا للمادة 74 من قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 والتى تنص على أنه لا يجوز مساءلة أى عضو تأديبيا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بأدائه لمهنته كطبيب «خطأ مهنى»، وحينما سُئلت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وهى الجهة الوحيدة المنوط بها الإفتاء فى مصر، عن الجهة التى يجب على الطبيب الحكومى تنفيذ أوامرها، وذلك فيما يتعلق بالإضراب الجزئى التى كانت تدعو إليه النقابة عام 2012 (كادر الأطباء) أجابت بأنه لا يجوز إلزام الأطباء الحكوميين بقرار صادر من الجمعية العمومية للنقابة بالمخالفة للقانون ولا يجوز للنقابة مساءلتهم تأديبيًا عن عدم تنفيذه.
من جانبها توارت تصريحات النقابة العامة للأطباء، خلال اليومين الماضيين ولم تعلن عن أى استجابات لبروتوكول العلاج المجانى، فى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية، ولا عن أعداد المديرين للمستشفيات أو الإدارات أو المديريات التى تم إحالتهم للجنة آداب المهنة.
وأشار د.هانى مهنى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ل«روزاليوسف» إلى أن هناك 10 أطباء من مناصب تنفيذية تم إحالتهم إلى «لجنة آداب المهنة» منهم مديرومستشفيات بينها شربين المركزى ودكرنس العام وطلخا المركزى بالدقهلية وأم المصريين وبولاق الدكرور ومنشية البكرى، وذلك لمخالفتهم قرار الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة.