قال النائب أحمد سعيد، رئيس الوفد البرلماني المشكل من مجلس النواب للرد على بيان البرلمان الأوروبي، إن اللجنة انتهت من مناقشة ال13 بندًا التي جاءت في تقرير البرلمان الأوروبي، ووجدت بها نقاطًا كثيرة تستوجب الرد عليها تفصيلياً، خاصة ما جاء بخصوص حالة حقوق الإنسان في مصر وحادث مقتل الشاب الإيطالى ريجيني. وقال «سعيد»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، إن التقرير الأوروبي أقحم قضية الشاب الإيطالي رغم عدم انتهاء التحقيقات، في الوقت الذي استغرقت فيه تحقيقات اغتيال النائب العام السابق هشام بركات 8 أشهر. وأشار إلى أن الوفد سيلتقي وزارة الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وقال: «الوفد لن يرد بتقرير عاطفي، بل بأسس علمية». وتابع: «الوفد سيوضح كيف تسير الأمور في البلاد وفقًا للواقع، ولفت الانتباه إلى الإرهاب الذي تعاني منه مصر منذ 30 يونيو لوضع ذلك في عين الاعتبار وقت الحديث عن حالة حقوق الإنسان». وأوضح أن اللجنة اتفقت على دراسة تكوين الاتحاد الأوروبى، واتجاهاتها، وبحث الطريقة التي تم بها التصويت على توصية الاتحاد، وأضاف: «من المنطقى أن هناك جماعة ضغط أو (لوبي) نجح في كسب تصويت عدد كبير من النواب لصالح القرار». وشدد على أن اللجنة لن تذهب للبرلمان الأوروبي استنادًا للموقف الهجومي المسبق ضد مصر، ولكن وفق تفحيص البيان الذي وجدت فيه نقصًا في التحريات والبيانات. وأكد أن اللجنة عاكفة الآن على دراسة كل ما يتعلق بالشاب الإيطالي، سواء عن حياته قبل مجيئه لمصر، وبعدها، لتحديد آلية الرد على البيان، وقال: «ستتم دراسة موضوع قضية التمويل الأجنبى، لكن لن يتم تضمينها في التقرير». ورجح «سعيد» أن يذهب الوفد في منتصف إبريل المقبل، بعد عودة رئيس البرلمان من زامبيا، حتى تقوم هيئة المكتب بمخاطبة البرلمان الأوروبي للاستقرار على الموعد النهائي. وقال إن اجتماع اللجنة المقبل سيكون، الخميس، بعد انتهاء زيارة الوفد لوزارة الخارجية.