قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 13 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية طنطا الجهادية»، التي ترتبط بتنظيم «داعش» الإرهابي في العراق، إلى جلسة 18 إبريل، لاستكمال مرافعة الدفاع، وذلك في ضوء اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا، لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية. واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عن عدد من المتهمين، والذى التمس البراءة للمتهم الأول، دافعا ببطلان تحريات الأمن الوطني وعدم جديتها، مضيفاً: «التحريات لم تحدد من استأجر شقة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية»، كما دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر من النيابة العامة، فمسكن المتهم فتش بعد صدور إذن النيابة العامة بشهرين، وأن التفتيش امتد لمنازل مجاورة لمنزل المتهم مما يبطل إذن الضبط والتفتيش. وواصل المحامي دفاعه، مؤكداً بطلان إجراءات التحقيق مع المتهم لعدم عرضه على النيابة العامة في المدة القانونية، مشيرا إلى أن موكله ضبط في 2 يناير 2014، وتم عرضه على النيابة في 4 مارس 2014 أي بعد أكثر من 50 يوما من إلقاء القبض عليه. وأضاف عضو الدفاع عن المتهمين متمسكا ببراءة المتهم الثاني عشر أسامة أحمد، والتمس الدفاع البراءة لموكله، لبطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره بناءٍ على تحريات خالفت الواقع، ودفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، مؤكدا أن مجرى التحريات نسب للمتهم وظيفة حاصل على دبلوم، وأنه لا يعمل، والواقع يثبت عكس ذلك فالمتهم مدرس بأحد المعاهد الأزهرية، وأنه قبض عليه في 27 مايو 2015 أي بعد إحالة أوراق القضية للمحكمة، مضيفا أنه تم القبض على موكله أثناء قيامه بتصحيح إجابات الشهادة الإعدادية. كان النائب العام قد أحال المتهمين بينهم 6 محبوسين و7 هاربين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما اتهمتهم تحقيقات النيابة بتشكيل خلية تستهدف أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومنشآت الدولة بأعمال عدائية. ووجهت النيابة لهم أيضا اتهامات بأنهم أسسوا وتولوا إدارة المجموعة، التي أنشئت على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
