تأجيل محاكمة المتهمين بخلية طنطا الإرهابية ل18 أبريل المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، الأحد 20 مارس، تأجيل جلسة محاكمة 13 متهمًا ب"خلية طنطا الإرهابية"، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية ل 18 أبريل المقبل لاستكمال المرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
بدأت الجلسة في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، واستمعت المحكمة خلالها إلى مرافعة علاء علم الدين، دفاع بعض المتهمين، الذي بدأ مرافعته بالترافع عن المتهم الأول، والذي التمس البراءة لموكله تأسيسًا على بطلان تحريات الأمن الوطني وعدم جديتها، فالتحريات لم تحدد من قام باستئجار شقة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، ودفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2014، مشيرًا إلى أنه تم تفتيش مسكن المتهم بعد صدور إذن النيابة العامة بشهرين، وأن التفتيش امتد لمنازل مجاورة لمنزل المتهم، مما يبطل إذن الضبط والتفتيش.
ودفع المحامي ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم لعدم عرض المتهم على النيابة العامة في المدة القانونية، مشيرًا إلى أن موكله ضبط في 2 يناير من عام 2014 وتم عرضه على النيابة بتاريخ 4 مارس 2014 أي بعد أكثر من 50 يومًا من إلقاء القبض عليه، وعقب ذلك بدأ علم الدين بالترافع عن المتهم الثاني عشر أسامة أحمد، والتمس الدفاع البراءة لموكله، لبطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره بناءً على تحريات خالفت الواقع، ودفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وأضاف علم الدين، أن مجري التحريات نسب للمتهم وظيفة حاصل على دبلوم، وأنه لايعمل، والواقع يثبت عكس ذلك فموكلي مدرس بأحد المعاهد الأزهرية، وأنه قبض عليه في 27 مايو من عام 2015 أي بعد إحالة أوراق القضية لمحكمة الموضوع، مضيفًا أنه تم القبض على موكله أثناء قيامه أثناء بتصحيح إجابات الشهادة الإعدادية.
وترافع علم الدين عن المتهم رقم 13، مشيرًا إلى أن الاتهام الوحيد المسند لموكله هو الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ودفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لبنائه على تحريات خالفت الواقع، وانتفاء جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، مضيفًا أن موكله طالب بكلية الهندسة وحاصل على مجموع 101% في الثانوية العامة، وأكد في التحقيقات أن الكلية التي يلتحق بها تحتاج لجهد في المذاكرة، وقدم الدفاع بذلك حافظة مستندات.
وفي نهاية الجلسة، طالب المتهم أحمد حمدي، بالخروج من القفص والحديث لهيئة المحكمة، وعقب خروجه قال: إنه سوف يترافع عن نفسه وإنه لا يريد أن يترافع عنه أحد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين أنشأوا وأسسوا الخلية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.