حقوقيون يرحبون بقرار التضامن إنشاء وحدة رقابة المنظمات الأجنبية.. وينقسمون حول تبعية « الرقابة»

رحب عدد من الحقوقيين بقرار وزارة التضامن بإنشاء وحدة لرقابة المنظمات الأجنبية، مؤكدين أنه إجراء قانونى ولكن يحتاج لضمانات تساعد المنظمات على العمل، خاصة فى مجال التنمية دون التضييق عليها، فى الوقت الذى رأى البعض الآخر أن الرقابة على المنظمات لابد أن تكون قضائية وليست إدارية.
وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام وحقوق الإنسان، ومنسق البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، إن الإجراء القانونى المفترض أن يُتبع هو أن تعمل المنظمات من خلال مقار لها، وأن تكون مُشهرة بوزارة التضامن، وبالتالى مسألة خضوعها للرقابة ليست بها أى مشكلة قانونية أو أزمة مع الجهات الرقابية، فى ظل التزام كلا الطرفين بحقوقه وواجباته تجاه الآخر.
وأضاف عقيل ل«المصرى اليوم» أن خضوع المنظمات لرقابة وزارة التضامن إجراء قانونى، ولكن نتمنى تعديل قانون 84 لسنة 2002 الذى يحكمنا ويحكم عمل المنظمات فى مصر، بحيث يكون قانوناً ينظم عمل المنظمات وليس قانونا يقيدها.
وتابع: «فى توصياتنا دائماً نقول كلما زاد الخناق على المجتمع المدنى وتقييد عمله وعمل المنظمات المحلية والدولية، يؤثر ذلك على التحول الديمقراطى داخل الدولة وعلى رصانة الحكم ويفتح الباب للبحث عن وسائل أو طرق للتعامل خارج نطاق القانون».
ووصفت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، تأسيس وحدة الرقابة على المنظمات الأجنبية ب«الخطوة الجيدة» التى طالما طالبت بها لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية وحتى لا تشكو من عدم وجود جهات اتصال وتنسيق.
وقالت إن التساؤل الذى يجب أن نضعه أمامنا هو «من سيعمل بهذه الوحدة، فمثلا لا يجوز إحضار موظف بالتضامن يتخذ فى الأساس موقفاً معادياً للمنظمات الأجنبية، أو غير مدرك لطبيعة عمل المنظمات الأجنبية، للعمل بها».
ورأت «زيادة» أن وزارة التضامن لن تستطيع أن تقوم بهذه المهمة دون التعاون مع وزارتى التعاون الدولى والخارجية، لأنهما الأكثر دراية بظروف المنظمات، مقترحة أن تتشكل الوحدة من الوزارات الثلاث، وتكون مستقلة وتضم أطرافاً أخرى مستقلة من ذوى الخبرة فى مجال إدارة عمل المؤسسات والمنظمات الأجنبية.
وشددت على ضرورة ألا تكون الرقابة بهدف التضييق على طبيعة عمل المنظمات، وأن تكون فقط لتنظيم عمل المنظمات، فضلا عن عدم الرقابة على الخارج ولكن لمتابعة أوجه الصرف بالداخل.
من جانبه، قال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: «للأسف سيطرة جهاز الأمن على وزارة التضامن جعلت الكثير من المنظمات الدولية سواء التى تعمل على الملف الحقوقى، أو التى تعمل فى المجال التنموى، تنسحب من مصر وتوقف العمل فيها، ومنها- مؤخراً- مؤسستان ألمانيتان كان أغلب عملهما فى مجال التنمية.
وأضاف: لا يوجد رفض للرقابة والشفافية، ولكن ما نرفضه هو التدخل الأمنى والإدارى فى عمل المنظمات، فالطبيعى أن يكون الرقيب هو القضاء وليس الجهة الإدارية التى تعتبر الخصم والحكم.
وواصل: «هناك قانون للجمعيات الأهلية تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم التغاضى عنه وجرى إعداد مشروع آخر أكثر بوليسية من القانون الحالى، ومحاولات وزارة التضامن والأمن لتصوير الأزمة على أنها مجرد تمويل غير حقيقى، خاصة أن المنظمات فى مصر مستعدة للعمل مجاناً فى مجال التنمية».
وتابع: «نُصر على أن يظل المجال العام مفتوحاً وأن نعمل طواعية، فالتمويل ليس قضية، ولكن محاولات الجهة الإدارية لأن تجعل العمل الحقوقى يلبى احتياجات الدولة أو للتغاضى عن الفساد فهو أمر مرفوض ويمثل أزمة كبرى».