التحالف الشعبي: تعويم الجنيه فشل يكتوى بناره الفقراء ويجب إقالة الحكومة

قال حزب التحالف الشعبي، أن السلطات الحكومية فاجأت الشعب بأكبر تخفيض للسعر الرسمى لصرف الجنيه المصرى، فبدلا من 7.73 قرشا للدولار طرح البنك المركزى عطاءا استثنائيا بسعر 8.85 قرشا للدولار، كما أصبح السعر الرسمى في البنوك 8.95، قرشا، بزيادة 112 قرشا مرة واحدة .
وأضاف الحزب، في بيان له، أن هذا الإجراء عكس ما كانت تتحدث عنه من نجاحها في السيطرة على السوق الموازية أو السوداء، وتراجع سعر الدولار، كما حاولت الحكومة تبرير خطوتها ببيان أصدره البنك المركزى يحاول فيه تفسير وتمرير تلك السياسات غير الشعبية .
وأوضح الحزب أن الحكومة أعلنت إفلاس سياساتها ببيان البنك المركزى الذي يبرر الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة المصرية بالتحديات والصعوبات التي واجهتها، خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، مع تراجع التدفقات من السياحة والاستثمار المباشر وتحويلات المصريين في الخارج، كما تكشف الأوهام التي روجتها مؤسسات الحكم عن قدرة المؤتمر الإقتصادى (شرم الشيخ) على جذب عشرات بل مئات المليارات من الاستثمارات الاجنبية. وإزاء الفشل والأزمة المحدقة التي تسببت فيها، فليس من حق تلك الحكومة سياسيا ولا أخلاقيا أن تتصدى لحلول وهمية بسياسات جديدة، والواجب أن ترحل، وتترك لغيرها محاولة إصلاح ما أفسدته
وحذر البيان من الآثار الصادمة لتلك الإجراءات على مستويات دخول المواطنين، وعلى تآكل القيمة الحقيقية لأجور كل العاملين، ومدخرات المواطنين بالعملة المحلية في البنوك، لصالح أصحاب الودائع الدولارية والمستثمرين الأجانب والمصدرين، فإننا لابد أن نحذر بقوة أكبر من الآثار الأخرى الخطيرة على الأوضاع الإجتماعية في البلاد، والناجمة عن مشروطية وشروط التفاهمات والإتفاق مع صندوق النقد الدولى، الذي زارت بعثة منه مصر الأسبوع الماض، لم تعلن الحكومة تفاصيلها، فيما يرجح أن يكون له صلة بالسياسات الجديدة. وفي حين يتردد بقوة سعى السلطات المصرية للعودة للإقتراض من الصندوق بقيمة 4،5 مليار دولار، فإن الشروط التي يدور التفاوض عليها، كلها تحابى المستثمرين ورجال المال خاصة الأجانب، وتوجه ضربات جديدة للقطاعات العريضة من المواطنين في مجال الأجور وتقليص الدعم للسلع الغذائية والخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء.
وشدد على ضرورة الوقف الفورى للسياسة الجديدة المعلنة المسماة المرونة في مجال سعر الصرف، والتى تعنى مزيدا من التخفيضات للجنيه المصرى، لما سيكون لها من عواقب وخيمة، والالتزام بسياسة تدافع عن قيمة الجنيه بقدر الإمكان، والحد من المضاربات.