خبراء اقتصاد يحذرون من موجة غلاء جديدة بسبب رفع سعر الدولار

خطى البنك المركزى المصرى خطوة جديدة فى سياسة تخفيض قيمة الجنيه، بعد أن قرر رفع سعر الدولار أمام العملة المصرية بواقع 10 قروش ليصل إلى 8.03 فى السوق المصرى، فى الوقت تخطى فيه سعر الدولار فى السوق السوداء حدود ال 8.50 جنيه.
وفى السياق أمتنعت شركات الصرافة عن بيع الدولار انتظاراً للسقف الجديد الذى قد يبلغه الدولار، وسط ترقب بإحتمال مواصلة زيادة سعر الدولار مجدداً فى التعاملات المقبلة فى ظل حالة تذبذب واضحة لأسعار الدولار فى السوق السوداء .
سياسية تخفيض قيمة الجنيه فتحت أبواب الاحتمال لزيادة التضخم وارتفاع مستويات الأسعار وخصوصاً السلع الغذائية بنسب تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 % .
ولم تستبعد الأوساط الإقتصادية إمكانية قيام البنك المركزى بتخفيض جديد للجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة .
وترنحت البورصة تحت ضغوط الخفض لتخسر فى منتصف التعاملات نحو 3 مليارات جنيه قبل أن تتمكن من تحسين هذه الخسائر لتبلغ 1.7 مليار جنيه لدى الإغلاق.
وضمن هذا الإطار رأى الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده أن تخفيض قيمة الجنيه يحقق من الناحية النظرية 5 مزايا، إلا أن هذه المزايا يمكن أن تتبخر بسبب عيب واحد هو زيادة الأسعار .
وأوضح عبده أن المزايا الخمس من التخفيض تتمثل فى تخفيض فاتورة الواردات ورفع جاذبية الصادرات المصرية ودعم الإستثمارات الأجنبية والسياحة وتنشيط البورصة .
وأشار عبده إلى أن المركزى والحكومة يمتلكان 5 وسائل للتدخل فى مواجهة ارتفاع الأسعار بما يسمح لتعظيم مزايا تخيض الجنيه ومعالجة الآثار السلبية.
ولفت عبده الى أن المركزى يمكن أن يتدخل عبر السياسة النقدية عبر ثلاثة طرق هى: -
تخفيض حدود الإقراض الممنوحة للبنوك، لافتاً إلى أن النسبة المسموح بها حالياً تبلغ نحو 80 % من حجم القروض، معتبراً أن مثل هذه الخطوة من شأنها السيطرة على حجم السيولة فى السوق وبالتالى التحكم فى زيادة الأسعار .
التحكم فى الاحتياطى النقدى للبنوك من خلال رفع نسب الإيداع المقررة للبنوك لدى المركزى.
رفع سقف الفائدة على الودائع بنسبة تتراوح بين 1 إلى 1.5 %، وذلك لتشجيع المواطنيين على الإيداع بما يضمن شفط السيولة الزائدة من السوق .
وأشار عبده إلى أن الحكومة معنية باتخاذ خطوتين هما التدخل لدى الجهات والهئيات المعنية بالسلع فى الأسواق للوصول إلى أسعار مقبولة دون جشع، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وانتهاج سياسة القائمة السوداء للتجار غير الملتزمين .
واستبعد عبده اتخاذ الحكومة أو المركزى لمثل هذه الإجراءات متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة موجة غلاء على مستوى السلع والمنتجاء بزيادة الأسعار لمستويات قد تصل إلى 2.5 % .
" مراقبة الأسعار "
من جانبها حذرت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي من موجة ارتفاع لأسعار السلع والمتنجات فى الفترة المقبلة وخاصة المستوردة منها، مطالبة الحكومة بمراقبة أسعار السلع وخاصة التي تمس الحياة اليومية للمواطن المصري البسيط، دون غيرها من السلع التي تهم الطبقات العليا من المجتمع.
وطالبت بضرورة قيام الحكومة بإنشاء هيئات مستقلة تابعة لها للإشراف على استيراد السلع الأساسية دون اللجوء لرجال الأعمال من المستودرين بعد أن بلغ الأمر مرحلة الجشع .
وطالبت بضرورة زيادة عدد الجمعيات الاستهلاكية ورفع قيمة الجمارك على الواردات، ووضع قائمة بعدد من السلع لحظر استيرادها وذلك لزيادة القدرة الجاذبية للمنتج المحلي بشكل أكبر.
" قلق المستثمرين "
ومن جانبه أشار محسن رشاد المدير العام بالبنك العربي الأفريقي، أن رفع سعر الدولار يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة معدلات التضخم و الاستيراد الذي وصل حجمه إلى 60 مليار دولار ، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يدير السياسة النقدية وفقا لما يتراءى له من متغيرات.
واوضح أن رفع السعر الدولار أثار قلقا في مناخ الاستثمار و خاصة الأجنبي ، كما أثر بشكل سلبي على أسعار السلع ، حيث يلجأ التجار في مثل تلك الحالات لرفع الاسعار لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.