المركزى يخفض سعر الجنيه 20 قرشا خلال أربعة أيام لصالح الدولار

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن البنك المركزي المصري خفض سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة 10 قروش إضافية، ليصل إلى 7.93 جنيهات في مزاد بيع العملة الصعبة للبنوك اليوم.
ويعد هذا التخفيض هو الثاني في أقل من أسبوع، حيث خفض البنك المركزي المصري سعر الجنيه عشرة قروش، في عطاء لبيع الدولار، الخميس الماضي، ليصل إلى 7.83 جنيهات للدولار، مقارنة مع 7.73 جنيهات.
وبحسب الوكالة، فإن: "البنوك حركت سعر بيعها للدولار اليوم إلى 8.03 جنيهات بعد هذا الخفض الجديد، ونقلت عن مسؤول بإحدى شركات الصرافة أن: "الدولار قفز إلى 8.40 جنيهات بالسوق الموازية".
ولم يعلن المركزي بعد نتائج أحدث عطاء لبيع الدولار، اليوم الأحد.
وكان البنك المركزي قد سمح في يناير/كانون الثاني الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53، بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيهات.
ووسع بعد ذلك هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش، مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.
وفي يوليو/تموز الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشاً في سعر الجنيه، ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار.
ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة، حيث تراجعت احتياطات النقد الاجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.33 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان احتياطي النقد الأجنبى قد تراجع إلى 16.3 مليار دولار خلال سبتمبر/أيلول الماضى، فاقداً 1.7 مليار دولار.
وقال مسؤول مصرفي في البنك الأهلي المصري، المملوك للحكومة، ل"العربي الجديد"، إن: "خفض سعر الجنيه يأتي في إطار التزامات الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن رغبة البنك المركزى في الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي لديه".
وتتفاوض الحكومة المصرية مع البنك الدولي للحصول على مليار دولار بصفة عاجلة قبل نهاية العام الجاري، على أن تحصل ملياري دولار خلال عامين مقبلين.
والخميس الماضي، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إن بلادها بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.5 مليارات دولار.
وقال المسؤول في الأهلي المصري إن: "التراجع في الاحتياطي النقدي يرجع إلى عدم وجود سياسة مالية تسير جنباً إلى جنب السياسة النقدية مع البنك المركزي المصري".
وأضاف: "هناك تراجع كبير في قيمة الصادرات غير البترولية خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري 18%، مقابل نفس الفترة من العام الماضي".