الدولار يقفز لمستوى تاريخى ويسجل 657 قرشًا فى التعاملات الرسمية

واصل الدولار الأمريكى ارتفاعه أمام الجنيه المصرى، بعد تراجعه لليوم الثامن، بمقدار 3 قروش، ليسجل فى تعاملات البنوك مستوى جديدا عند 657 قرشًا، وسط حالة من الترقب لوضع العملة المحلية فى ظل إجراءات اتخذها البنك المركزى المصرى ساهمت فى تراجع الجنيه بأكثر من 5% خلال 8 أيام عمل.
وقال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن سعر بيع الدولار بالبنوك ارتفع بمقدار 3 قروش، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، لتسجل العملة الأمريكية فى سعر البيع للعملاء فى البنوك 657.24 قرش، مؤكدًا أن سعر تعاملات بيع الدولار بين البنوك "الإنتربنك"، ارتفع اليوم ليسجل 654.24 قرش.
وتوقع "المنيلاوى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن يصل يرتفع سعر الدولار بمقدار 3 قروش جديدة يوم الأحد المقبل، ليسجل 660 قرشًا، ما لم يتم اتخاذ إجراءات جديدة من البنك المركزى المصرى، تحد من وتيرة ارتفاع العملة الأمريكية بمقدار 3 قروش يوميًا منذ بدء العطاءات اليومية للدولار، مؤكدًا أن البنوك العاملة فى السوق قامت بتغطية عطاء البنك المركزى اليوم الخميس، بمقدار 49.1 مليون دولار من عطاء اليوم بقيمة 50 مليون دولار، والذى يستهدف البنك المركزى من خلال تلك الآلية المحافظة على الاحتياطى الأجنبى الذى وصل حاليًا إلى 15 مليار دولار.
فى المقابل، قالت مصادر مصرفية ل"اليوم السابع"، إن سعر بيع الدولار فى تعاملات شركات الصرافة، تراوح بين 660 و665 قرشًا، فى حين وصل إلى 680 قرشًا فى تعاملات السوق السوداء، مع استمرار نقص السيولة الدولارية، مؤكدة أن تحديد السعر فى شركات الصرافة والسوق السوداء يتم بشكل تفاوضى بين العميل والشركة أو التاجر، وأن عملاء الشركات هم الأكثر طلبًا على الدولار من شركات الصرافة والسوق السوداء، نظرًا لأحجام التعامل الكبيرة التى عادة ما تتم لتنفيذ عمليات تجارية وفتح اعتمادات مستندية.
وطرح البنك المركزى 50 مليون دولار للبنوك، فى ثامن عطاء للدولار، اليوم الخميس، ليرتفع إجمالى المبالغ التى عرضها إلى 520 مليون دولار منذ تطبيق العطاءات الدولارية بهدف السيطرة على أزمة انخفاض الجنيه.
وبدأ البنك المركزى المصرى، يوم الأحد قبل الماضى، تنفيذ الآلية الجديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، مؤكدًا أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنباً إلى جنب.