يتوقع عدد من الاقتصاديين بعدد من بنوك الاستثمار، أن يرتفع سعر الدولار الرسمى لنحو 8 جنيهات ،قبل نهاية العام الجارى ،بعد تصريح أشرف سلمان وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب، بأن تخفيض سعر الجنية لم يعد اختيارا ،في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً. وقال سلمان، خلال كلمته في مؤتمر "اليورومني" ،الذي عُقد اليوم الاثنين في فندق سميراميس ويستمر لمدة يومين تحت عنوان "تمويل المستقبل"، إن :"التأثير القادم من تقلب أسعار العملات الأجنبية ولمصلحة الاقتصاد المصري نقول إن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختيارا". وأضاف سلمان :"فإما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحي بالاحتياطي الأجنبي، والحكومة من منظور اقتصادي ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطي عن هذا الحد، لكن القرار على مستوى السياسة النقدية في يد البنك المركزي". ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي، بعد انقلاب أثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة، حيث تراجعت احتياطات النقد الاجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 18.5 مليار دولار في يوليو الماضي. وكان البنك المركزي قد سمح في يناير الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه. وسمح بعد ذلك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة. وفي يوليو الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا في سعر الجنيه ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار، وأبقى عليه عند هذا المستوى حتى الآن. ويبلغ سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك حاليا 7.83 للبيع، و7.78 للشراء فيما يتراوح سعر الدولار فى السوق غير الرسمية ما بين 8 جنيهات و8جنيهات وخمس قروش.