أعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين على موقعه الإلكتروني، انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 18.096 مليار دولار في نهاية أغسطس مقارنة مع 18.534 مليار دولار في نهاية يوليو، أي 438 مليون دولار. وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن "تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا" في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً. وقال سالمان، خلال كلمته في مؤتمر اليورومني الذي عُقد اليوم الاثنين في فندق سميراميس ويستمر لمدة يومين تحت عنوان "تمويل المستقبل"، فإما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحي بالاحتياطي الأجنبي، والحكومة من منظور اقتصادي ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطي عن هذا الحد، لكن القرار على مستوى السياسة النقدية في يد البنك المركزي. ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة. حيث تراجعت احتياطات النقد الاجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 18.1 مليار بنهاية الشهر الماضي. وتلقت مصر ودائع بلغت ستة مليارات دولار في أبريل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بعد أن قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد منذ انتفاضة يونيو في 2013.