«الإسكان»: تعظيم الاستفادة من جميع مصادر المياه المتاحة بما فيها «تحلية البحر»

قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق، إن رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإدارة القطاع تعتمد على مجموعة من المحاور الأساسية، تتبلور في ضمان توفير مياه الشرب بالجودة المطلوبة، وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن لمياه الصرف الصحي، وتعظيم الاستفادة من جميع مصادر المياه المتاحة بما فيها تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها، وضمان كفاءة التواصل بين الأطراف الفاعلة بالقطاع، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف «إسماعيل»، خلال ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، الثلاثاء، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ما بين الاستدامة والتحديات والفُرص المتاحة، أن ذلك يتحقق من خلال الاطلاع على كل ما هو جديد ومُبتكر من تجارب عالمية مرموقة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتطبيق ما هو جديد من تقنيات حديثة ونظم مبتكرة في مجالات تحسين خدمات المياه وجودتها، وكذلك تطبيق التقنيات الحديثة لمعالجة الصرف الصحي في المناطق الريفية والقرى، إضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين التي تنظم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وذكر أن هذا الحدث يستمد أهميته من ضرورة مناقشة جميع السبل المتاحة للنهوض بالقطاع وبالخدمات التي يقدمها في ظل التحديات الحقيقية الآن، وخاصة زيادة الاحتياج المائي مما يتطلب تكاتف جميع الجهود في هذا المجال.
وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية للورشة تتلخص في 3 محاور رئيسية هي مناقشة توفير الموارد المائية البديلة للمحافظات الساحلية والمدن ذات النُدرة المائية عن طريق تحلية مياه البحر، وبحث كل ما هو جديد في تقنيات التحلية، ومناقشة التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة في معالجة مياه الصرف الصحي في ظل اهتمام الدولة بتغطية جميع القرى المصرية المحرومة من خدمة الصرف الصحي، والذي سينعكس على جميع نواحي الحياة بالريف المصري، وبحث وفتح النقاش فيما يخص إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري المباشر، بتوجيه المياه المعالجة ثلاثياً للأراضي الزراعية، وغير المباشر بضخ المياه المعالجة حسب القوانين المحددة لسد فجوة العجز المائي، واستخدامها مرة أخرى في الري.
وأوضح أن الحوار الهادف والمناقشات المثمرة مع هذه المتخصصين والمسؤولين بالقطاع، وشركاء التنمية بالاتحاد الأوروبي، يهدف إلى خلق رؤية مشتركة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، من أجل تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمياه، ويجب مواجهة التحديات في مجال المياه، ودعم الخدمات المقدمة بكل التقنيات الحديثة التي يمكن الاستفادة السريعة منها، وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة لإعادة استخدام المياه المعالجة، وسد فجوة العجز المائي من كل المصادر المتاحة، ودمج جميع الجهود من جميع جهات القطاع لتحسين الخدمات المائية والارتقاء بمستوى التقنيات المستخدمة، الذي من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد وتوفير الطاقة واستدامة الخدمة.