المضارب الحكومية توقفت.. والعنكبوت يغطى الماكينات

بارتفاع تجاوز الخمسة أمتار، نسج العنكبوت خيوطه حول هياكل ماكينات مضارب الأرز الحكومية، وكأنها تسعى، على ضعفها، لتطويقها والحفاظ عليها حتى تعود للعمل بعد توقف دام قرابة عام للمرة الأولى منذ تأسيسها فى ستينيات القرن الماضى.
على مساحة تصل ل18 فداناً تناثرت بين أرجاء مبانيها التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية العشرات من أجولة الأرز الفارغة، بعد أن رفضت الدولة تحديد سعر الأرز وشراءه من الفلاحين ثم توريده للمضارب، كما كان معتاداً طوال السنوات الماضية، فهنا كان يتم تبييض وتعبئة الأرز فى الأكياس للجمهور، ليتم طرحه مع السلع التموينية للجمهور فى عدد من المحافظات بينها السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، العريش، المنوفية، والجيزة، كما كان يتم الاحتفاظ بما يتبقى كمخزون استراتيجى لهذا المحصول الغذائى الرئيسى.
«المضرب السنة دى ما استلمش طن واحد رز من الدولة» بهذه العبارة بدأ حسام الغضبان، عضو مجلس إدارة شركة مضارب الغربية، رئيس لجنة العاملين بالشركة، كلامه مستنكرا رفض الدولة تسعير الأرز وترك عملية تداوله كاملة للقطاع الخاص، الأمر الذى لم يصب سوى فى صالح التجار والشركات الذين استغلوا مديونيات الفلاح والتزاماته، لمساومته على بيع المحصول بسعر 1700 جنيه للطن، بعد أن كان سعره 2050، وهو آخر سعر حددته الدولة لطن الأرز العريض، و1600 للأرز الرفيع بعد 2000.
كانت الدولة تمهد لما قامت به هذا العام، بعد أن خفضت حصة المضرب من 80 ألف طن إلى 8 آلاف العام الماضى ومنها إلى «ولا حبة رز» كما يقول «الغضبان».
وعلى الرغم من شراء التجار الأرز من الفلاحين بسعر أقل مما كانت تحدده الدولة، إلا أن المؤشرات الأولية تؤكد زيادة أسعاره فى الأسواق، وهو التناقض الذى فسره حسام بقوله: «مستنيين إيه من تجارة تركت الدولة إدارتها كاملة للقطاع الخاص».
وأكد «الغضبان» أن المضارب الحكومية لا يمكنها التعامل مباشرة مع الفلاحين ولا الشراء منهم مثلما تفعل مضارب القطاع الخاص لعدم وجود سيولة لديها لسداد سعر الأرز الذى ستشتريه، بينما كانت تفعل الدولة ذلك، كما كانت تضمن عدم التلاعب داخل مضاربها فى تعبئة الأرز وتصنيفه ما بين رفيع وعريض، فضلاً عن الأوزان الحقيقية لكل كيس والمدونة على العبوة من الخارج.
باعتبار شركات المضارب أسهما يمتلك العاملون فيها نسبة مع الشركة القابضة، فكر العاملون فى استثمار أراضى ومبانى المضرب فى محاولة لتوفير مصدر للدخل يؤمن استمرار صرف رواتبهم، فعرضوا شون المضرب ومخازنه للإيجار لأى صاحب نشاط خاص، وفكروا فى بيع مساحات من الأرض الفضاء التى كانت تستخدم فى تخزين أجولة الأرز، وهو ما علق عليه عضو مجلس إدارة الشركة قائلاً: «بيع الأرض لأى حد يستفيد منها أحسن من تركها للحشيش الشيطانى اللى زحف إليها ووصل إلى أعتاب المخازن».
طوال العام الماضى حاول العاملون فى المضارب توصيل شكواهم لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير التموين لكن دون جدوى، بعد أن وصل الحال مع العاملين فيها إلى الاعتماد فى صرف رواتبهم على تحصيل ما لهم من مديونيات خارجية، من الأنشطة الثانوية التى يقوم بها المضرب مثل صناعة الثلج وأعلاف المواشى والأسماك.
ولخص «الغضبان» تبعات امتناع الدولة عن توريد الأرز للمضارب الحكومية وتسعيره فى اختفائه من حصص الدعم العينى، وارتفاع أسعاره فى الأسواق، فضلًا عن إهدار حق الفلاح فى تحقيق مكسب من وراء زراعته وبالتالى عزوفه عن ذلك مستقبلاً.