تأجيل محاكمة «خلية الزيتون» إلى 23 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، تأجيل نظر إعادة محاكمة 25 متهماً، بتهمة اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، والسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ستة أعوام، والمعروفة إعلاميًا بقضية «خلية الزيتون»، إلى جلسة 23 مارس لاستكمال مرافعة الدفاع.
واستمعت هيئة المحكمة في بداية الجلسة، لمرافعة ممثل النيابة العامة، الذي قال إن «المتهمين تلقوا تدريبات تحت الماء، لاستهداف عابرات البترول التي تمر بقناة السويس، واعتنقوا فكر القاعدة القائم على تكفير الحاكم، ومن أفكارهم تصميم سيارة بدون قائد، وطائرة بدون طيار لتنفيذ أعمالهم الإرهابية».
ووصف ممثل النيابة المتهمين ب«بذرة زرعت لاستهداف رجال الجيش والشرطة»، وقال إنهم «اجتمعوا لإراقة الدماء وتدمير الاقتصاد، واستهداف مؤسسات الدول، واستهداف قناة السويس».
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين في القضية، ودفع عضو الدفاع عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر الدعوي، طبقا للمادة 97 من دستور 2014، وعدم قبول الدعوي الجنائية، وانقضاء الدعوي لصدور حكم بات في موضوعها، وبراءة بعض المتهمين مما نسي إليهم.
ودفع محامي المتهمين بعدم دستورية المادة 19 من القرار بقانون 162/1958، لمخافتها المادة 97 من الدستور، وبطلان إجراءات التصديق على الحكم لكونه صادر من محكمة جنايات عادية، لا يخضع حكمها لإجراءات التصديق، ولصدورها من غير من غير مختص طبقا للمادتين 12، 17 من القرار بقانون 162/58، ولخلوها من التسبيب، طبقا للمادة السابقة.
وقال متهم بالقضية إنه «لا ينتمي لأي كيانات إرهابية، تستهدف المساس بمصر وأمن شعبها»، وأضاف المتهم أنه كان عضواً بالحزب الوطني منذ 1983، موضحاً أن أقواله في النيابة تثبت عدم علاقته بالاتهامات المنسوبة له. وقال: «أسأل الله أن يحمي مصر من كيد الكائدين وإفساد المفسدين».
كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت في يونيو من العام الماضي بأحكام متفاوتة في حق المتهمين، ما بين السجن المؤبد، والسجن من 7 إلى 10 سنوات، إلى جانب الحكم ببراءة عدد من المتهمين، قبل أن يقوم الدفاع وكذلك النيابة بالطعن على الحكم الصادر، ليتم تحديد الدائرة الحالية، برئاسة المستشار حسن فريد، لنظر إعادة محاكمة المتهمين في الدعوى الماثلة.
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة «سرية الولاء والبراء» وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة