محامي ب«خلية الزيتون» للمحكمة: «هتسمعونا ولا نمشي».. والقاضي يرد: «لأ قول»

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر إعادة محاكمة 25 متهمًا، بتهمة اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، والسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة «الزيتون» قبل ستة أعوام، والمعروفة إعلاميًا بقضية «خلية الزيتون».
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين في القضية، ودفع عضو الدفاع عن المتهمين بعدم اختصاص المحكمة ولائياً للنظر في الدعوى، طبقا للمادة 97 من دستور 2014، وعدم قبول الدعوي الجنائية، وانقضاء الدعوى لصدور حكم بات في موضوعها، وبراءة بعض المتهمين مما نسب إليهم.
ودفع محامي المتهمين بعدم دستورية المادة 19 من القرار بقانون 162/1958، لمخافتها المادة 97 من الدستور، وبطلان إجراءات التصديق على الحكم لكونه صادرا من محكمة جنايات عادية، ولا يخضع حكمها لإجراءات التصديق، ولصدورها من غير مختص طبقا للمادتين 12، 17 من القرار بقانون 162/58، ولخلوها من التسبيب، طبقا للمادة السابقة.
وقاطع المستشار حسن فريد المحامي قائلا: «دفوعك كلها متشابهة ومتناقضة، هو أنت بتدفع واحنا نختار»، ورد المحامي: «أنا بدفع وحضراتكوا اللي بتقرروا طبعا»، مضيفا: «هتسمعونا ولا نمشي»، ورد رئيس الهيئة: «لأ قول»، فقال المحامي إن القضية ثرية بالأخطاء القانونية، ودورنا عرضها عليك وصوبوا لنا.
وتابع المحامي دافعا ببطلان إجراءات التحقيق لعدم حضور محامي مع المتهمين في جلسة التحقيق، وعدم جدية التحريات، وانتفاء أركان جريمة التنظيم، وبطلان الدليل المادي المستمد من الإعترافات كونه وليد إرادة معيبة، واستوقف المستشار فريد، رئيس هيئة المحكمة، عضو الدفاع طالبا استكمال الجلسة بغرفة المداولة لنظر قضية «فض اعتصام النهضة»، المنظورة أمام المستشار معتز خفاجي.
كانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قد قضت في يونيو من العام الماضى بأحكام متفاوتة في حق المتهمين، ما بين السجن المؤبد، والسجن من 7 إلى 10 سنوات، إلى جانب الحكم ببراءة عدد من المتهمين، قبل أن يطعن الدفاع وكذلك النيابة على الحكم الصادر، ليتم تحديد الدائرة الحالية، برئاسة المستشار حسن فريد، لنظر إعادة محاكمة المتهمين في الدعوى الماثلة.
وأسندت النيابة للمتهمين، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة «سرية الولاء والبراء» وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.