تأجيل محاكمة المتهمين في «خلية الزيتون» ل5 مارس

ررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل نظر إعادة محاكمة 25 متهمًا، بتهمة اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، والسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ستة أعوام، والمعروفة إعلاميًا بقضية «خلية الزيتون»، إلى جلسة 5 مارس، للإطلاع على المستندات، والمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين.
وقدم ممثل النيابة في بداية الجلسة تقرير الطب الشرعي لأحد الضحايا، وطالب عضو الدفاع بالتصريح باستلام إفادة رسمية من مجلس الوزراء عما إذا كان صدر قرار بتفويض رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بالقيام بمهام الحاكم العسكري، ومنها التصديق على الأحكام، وذلك في فترة رئاسته للوزراء، والتصريح باستخراج صورة رسمية في حالة صدوره، كما طالب بالإطلاع على تقرير الطب الشرعي.
وأصدر رئيس الهيئة قراره بأن بتخصيص الجلسة القادمة للمرافعة بالإضافة إلى باقي الأسباب، ليعترض المحامي الذي أكد عدم إستعداده للمرافعة، حيث يحتاج إلى مطالعة الأوراق والإفادات المطلوبة، ليرد القاضي: «اطلع عليها قبل ما تيجي، وتعالي جاهز».
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قضت في يونيو من العام الماضى بأحكام متفاوتة في حق المتهمين، ما بين السجن المؤبد، والسجن من 7 إلى 10 سنوات، إلى جانب الحكم ببراءة عدد من المتهمين، قبل أن يقوم الدفاع وكذلك النيابة بالطعن على الحكم الصادر، ليتم تحديد الدائرة الحالية، برئاسة المستشار حسن فريد، لنظر إعادة محاكمة المتهمين في الدعوى الماثلة.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة «سرية الولاء والبراء» وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.