تفاصيل محاكمة متهمى "خلية الزيتون".. القاضى للمتهم الخامس:"أنت كل مرة هتسمعنا خطبة؟".. والدفاع يطالب بالاستماع لشهود الواقعة العاملين بمعهد التبين للدراسات المعدنية.. والمحكمة تؤجل القضية لجلسة الغد

قررت محكمة أمن الدولة العليا والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشاران بجاتى حبيب ومحمد الصاوى، تأجيل محاكمة 25 متهما فى أحداث خلية الزيتون لجلسة، غداً، الأحد لاستكمال مرافعة الدفاع فى القضية.
بدأت وقائع الجلسة بحديث المتهم فرج رضوان، للقاضى قائلا: إنه عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، أجمع العلماء والفقهاء والمفكرين والأعلام، على أن نظام مبارك استخدم تعذيبا ممنهجا طوال فترة حكمه، وأنهم تعرضوا للتعذيب ليعترفوا بجرائم لم يرتكبوها .
واستأنف المحامى "كامل مندور" مرافعته عن خمسة متهمين فى القضية وهم "محمد خميس، وأحمد السيد سعد، وياسر عبد القادر، وأحمد السيد محمود، وفرج رضوان"، حيث دفع بعدم اختصاص هيئة المحكمة، لأنها محكمة استثنائية تخالف المادة 97 من دستور 2014، وبطلان أمر الإحالة الذى يستند على القانون رقم 162 لسنة 1958 لتعارضه مع المادة 97 من 2014 والتى تحظر إنشاء محاكم استثنائية، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش وعدم وجود أدلة قطعية تدين المتهمين، وعدم دعوة محامى للحضور مع المتهمين أثناء تحقيقات النيابة معهم، وبطلان اعترافات المتهمين التى جاءت تحت التعذيب والإكراه .
وأكد الدفاع، أن تهم تكوين جماعة جهادية والاتصال بتنظيم القاعدة "ملفقة" لم تستند إلى دليل مادى واحد، وأنها بُنيت على تحريات جهاز مباحث الأمن الوطنى، وطالب الدفاع بوقف محاكمة المتهمين وإحالة قانون 162 لسنة 1958 للنظر فى مدى دستوريته.
وطالب الدفاع فى مرافعته عن المتهمين فى اتهامهم بقتل صاحب محل مجوهرات وخمسة آخرين بالزيتون منذ خمسة سنوات بالزيتون، بإعادة عرض المتهمين على الطب الشرعى لإعداد تقرير نهائى عن مدى التعذيب الذى تعرض له المتهمون، ودفع ببطلان المادة 124 من قانون الإجراءات وبطلان اعترافات المتهمين التى اعتمدت على التعذيب والإكراه.
وطالب الدفاع فى نهاية مرافعته بإحضار شهود الإثبات فى الواقعة، وضم ملف تحقيقات النيابة الإدارية رقم 250 لسنة 2011، وكذلك ضم ملف تحقيقات عريضة رقم 1100 لسنة 2011 عرايض جنوب القاهرة لملف القضية، والاستماع لشهود الواقعة العاملين بمعهد التبين للدراسات المعدنية، وهم "محمود خيرى، عادل موريس، نجاة محمد، سعيد عبد المولى"، كما التمس براءة جميع المتهمين فى القضية.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عدة تهم منها "تأسيس جماعة جهادية، تدعى "سرية الولاء والبراء" هدفها تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها, والدعوة إلى تكفير المجتمع، والاعتداء على السائحين والأقباط واستحلال ممتلكاتهم.
كما نسبت النيابة لهم تهم استهداف المنشآت العامة والبترولية ومجرى قناة السويس, والأضرار بالسلم العام فى المجتمع.